صندوق النقد الدولي يبدي استياءه من كثرة مستشاري الوزراء وارتفاع رواتبهم.. مصادر: رئيس الحكومة يقرر الاكتفاء بواحد أو اثنين كحد أقصى وعدم تعيين جدد إلا بموافقته

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى ل"البوابة نيوز"، أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الوزرات الحكومية أبرز أن عدد مستشاري الوزراء كبير للغاية ويتقاضون رواتب كبيرة، وأنهم أبدوا استياءهم من وجود هذا العدد الكبير في الوزرات المختلفة، وقد جاء تقرير صندوق النقد الدولي متوازيًا مع تقارير الجهات الرقابية التي كشفت في التقارير أيضًا أن مجلس الوزراء والوزرات المختلفة على رأسها التموين والتعاون الدولي والصحة والاستثمار والتعليم والصناعة والمالية لديهم مستشارين للوزير بأعداد ليست قليلة ويتقاضون رواتب كبيرة، بالإضافة إلى حضورهم إلى العمل فترات بسيطة.
وأن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن أن كل مستشاري الوزراء لم يقدموا رؤية لأي وزارة يعملون فيها، بل يحصلون على رواتب مالية دون أن يقدموا أي شيء، بالإضافة إلى أن بعضهم تم تعيينه في وزارات كمستشار لوزير دون أن يكون هذا مجاله أو له علاقة به.
وأكد المصدر لأول مرة أن هناك وزارات لديها ما يقارب من 7 و8 مستشارين وهو عدد كبير ومنهم من يتقاضى أجرًا وصل إلى 80 ألف جنيه بالإضافة لحوافز ومكافآت كبيرة لا يحصل عليها أي موظف.
وتابع المصدر أن تقييم الأداء كشفعن أن هناك مستشارين لوزراء لا عمل لهم وأنهم يحصلون على امتيازات كبيرة من الوزرات دون تقديم أي أعمال مختلفة أو تطوير لمنظومة الداخلية لوزارة، مشيرًا إلى أن هناك مستشارين إعلاميين للوزراء يحصلون على مبالغ وامتيازات ضخمة، بالإضافة إلى أن اسماءهم دائمًا تكون في الحوافز والمكافآت دون أن يكون هناك أي نشاط لهم.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء اطلع على تقارير تقييم الأوضاع وتقرير جهات الرقابية وصندوق النقد وأصدر تعليمات جديدة بخصوص تعيين مستشارين للوزراء، حيث قام بتعميم منشور موسع على كل الوزرات المختلفة بالاكتفاء بأن يكون في كل وزارة اثنين من مستشارين كحد أقصى بالإضافة إلى مراجعة رواتب هؤلاء المستشارين مرة أخرى، وأن يكون هناك حد أقصى لرواتبهم منعًا لزيادة الأعباء داخل الوزرات خاصة أن شريف إسماعيل أكد أن هناك وزارات لا تحتاج لمستشارين من الأساس.
وأكد المصدر رئيس الوزراء أكد في حالة الاحتياج ل مستشارين لوزير يكون بعقد سنوي وليس بتعيين مدى الحياة في الوزارة التي موجود فيها وأن يتم تجديد العقود بشكل سنوي ولكن التعيين مرفوض لكافة مستشاري الوزراء.
وأضاف المصدر أنه لن يتم تعيين أي مستشار لوزير إلا في أضيق الحدود وبموافقة مجلس الوزراء بناء على القرارات الأخيرة وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء الذي سيكون له حق التصديق من عدمه.
وأن رئيس الوزراء حذر من إحدى الوزيرات في الحكومة تطلب تعيين مستشارين آخرين حيث إن لديها 7 مستشارين، وطالبها بأن يكون لديها بحد أقصى ثلاثة فقط.
وفي الوقت نفسه أكد المصدر أن الوزرات تعج بالمستشارين حتى وصل العدد في إحصائية أجرتها الأجهزة المختلفة إلى 120 ألف مستشار تصل رواتبهم إلى ملياري جنيه من ميزانية الدولة لذلك سيكون هناك تصفية لهم خلال الفترة القادمة.