بدأت وزارة التعليم العالي، تطبيق نظام جديد لأول مرة في مصر، من المنتظر أن يحدث نقله نوعيه، وهو "التعليم التكنولوجى". قال الدكتور جمال نواره أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهليه الأسبق، رئيس لجنة التعليم التكنولوجي التابع للمجلس الاعلى للجامعات، الذي صدر لها قرار بالانشاء منذ أيام: إن قرار إنشاء لجنة التعليم التكنولوجي، جاء ليضم بين طياته 155 تخصص تكنولوجى في مصر، على أن يقوم القطاع بعدد من المهام،على رأسها وضع الاطر لنظم وبرامج التعليم التكنولوجى بمؤسسات التعليم التكنولوجى، والعمل على رفع شأن التعليم التكنولوجى وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعيه، اقتراح الأسس والمؤشرات التي تخدم التخطيط الاستراتيجي لتطوير النظم والدراسات الأكاديمية والمهنية، والتدريب الميدانى في مجال التعليم التكنولوجى مع ربطها بالاستراتيجبة العامه للتعليم العالي، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومن أهم تخصصات التي يهتم بها القطاع، تكنولوجيا التعليم والصناعة والصيانة، والأشعة والسياحة. وأكد في تصريحات خاصة، أن أعضاء اللجنة يعملون منذ 10 أشهر، لإعداد خريطة المعاهد الحالية، وخطة العمل، حتى صدر قرار إنشاء اللجنة منذ أيام، مشيرا أن عمل اللجنة يقوم على العمل في أكثر من مسار، أولهم أن يتم افتتاح معاهد تكنولوجية جديدة على رأسهم في قويسنا والقاهرة الجديدة، ومسار خاص بتطوير المعاهد التابعه لكليات تكنولوجية حاليه، ومسار خاص بأنشاء الجامعات، كليات تكنولوجية وعلى رأسهم جامعة دمنهور وكفر الشيخ والمنوفية التي بدأت تأخذ خطواتها الأولى، على أن تقبل هذه المعاهد والكليات طلاب من الثانوية العامة والذين لهم أولوية في المرحلة الأولى بجانب طلاب الدبلومات الفنية. وأضاف أنه من المقرر تقسيم التعليم داخل تلك الكليات إلى قسمين، (نظري، تطبيقي)، حيث يحصل الطالب بعد عامين من الدراسة على مؤهل فوق المتوسط، وحال استكمال عامان اخران يحصل على درجة البكالوريوس التكنولوجي، ومنها يستطيع أن يستكمل دراسته والحصول على درجة الدكتوراة التكنولوجية، الذي كان مرفوضا لطلبة الدبلومات الفنية. وأكد أن نظام التعليم سيكون مسار متصل، وبنظام محدد ومنفرد، على أن تكون الدراسة لمدة 20 أسبوعا في الفصل الدراسى الواحد، ويدرس الطالب بتلك الكلية ثلاث فصول دراسية، وفصل دراسي كامل في تدريب عملى بالمصانع، حيث أن التعليم التكنولوجي يعتمد بشكل رئيسي على التدريب والمهارة. وقال: الفرق بين المعهد التكنولوجي والكلية التكنولوجية، في عدد التخصصات المتاحة والمساحة المخصصة لأي منهما، كما أنه في حالة استكمال الدراسة لمدة اربع سنوات سوف يحصل الطالب على درجة البكالوريوس التكنولوجي، ومنها تتاح له فرصة الحصول على الماجستير والدكتوراة التكنولوجية. وتابع: من المنتظر أن تبدء الدراسة في أول معهد تكنولوجى خلال شهر سبتمبر القادم، وفي حالة عدم استكمال كل التجهيزات مع المصانع التي سوف تقوم بالتدريب سيتم فتح الباب في شهر فبراير المقبل. وأكد أن "الإنجليزية" ستكون اللغه الأولى للدراسة، نزظرا لاهميتها، ولتفادى اخفاق العديد من الفنيين بالعمل في الخارج بسبب اللغة، كما سيتم تدريب القائمين على تدريب الطلاب، وذلك للوصول إلى مرحلة المهنية. وأوضح أن هناك العديد من التخصصات التي تتهافت عليها الدول الأوروبية، والتي طلبت أكثر من 3 مليون فني في العديد من التخصصات، وفي مقدمة الدول التي طلب منها هي مصر، مشيرا إلى أن هناك تخصصات في الكهرباء، والسياحة والفندقة، والصرف الصحي، وشبكات المياه والعديد من التخصصات. وأكد أنه لن يتم الموافقة على إنشاء أي معهد أو كلية تكنولوجية دون وجود شراكة مع المصانع لتدريب الطلاب، لافتا إلى قبول طلاب بالكليات التكنولوجية طبقا للمجموع، والأعداد المتاحة في المصانع التي سوف تساعد في تدريب الطلاب. وأعلن الاتفاق فعليا مع العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بفكرة إقامة معاهد داخل مصانعهم لتدريب الطلاب، وإلحاقهم بها، كذلك تم عقد لقاءات مع جميعات المستثمرين، واتحاد الصناعات والغرف التجارية لمشاركتنا الرأى والخبرات والتعرف على احتياجاتهم من تخصصات. وأضاف أنه سيتم تعديل مسار الكليات التكنولوجية الموجودة حاليا، والبدء في نفس الوقت في مسار الكليات التكنولوجية الجديدة حيث سيتم البدء في تغير نظام هيئة التدريس، الذي سيكون بنظام مماثل للنظام الجامعي على أن يتم عمل توصيف وظيفي لخريجي الكليات التكنولوجية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما سيتم عمل نقابة مستقله تحمل اسم نقابة التكنولوجيين. وأكد أن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، قرر وقف أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد عليا هندسية أو حاسبات، على أن يتم السماح بتصاريح للكليات التكنولوجية، بشرط أساسي هو وجود أماكن شاغرة لتدريب كل الطلاب المقرر قبولهم بتلك الكليات بمصانع لتدريبهم.