قال الدكتور فريدي البياضي البرلماني السابق والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن قانون بناء الكنائس بصورته الحالية التي تم خروجها من وزارة العدالة لا تليق أبدًا بمصر بعد ثورتين، ولا بالدستور الجديد، والمواد الموجودة مليئة بثغرات كارثية تهدم مفهوم تيسير بناء الكنائس، وبه عوار قد يهدد بالطعن في عدم دستوريته. وأضاف البياضي في تصريح خاص ل"البوابة القبطية"، اليوم، أن عدم استجابة الحكومة للملاحظات المطروحة من كثيرين حول عيوب القانون والتسويف في خروجه ربما يعطي مجالاً للتشكيك في نوايا الحكومة! وتمنى البياضي أنه يتم تدارك تلك الملاحظات وتقديم مقترح القانون في أسرع وقت لمجلس النواب المنوط به وحده إصدار القوانين.