نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي: حققنا 364 مليون جنيه أرباحًا في العام الماضي

كشف محمد شومان، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، عن تحقيق البنك أرباحًا إجمالية بنهاية يوليو 2016 بلغت 364 مليون جنيه، بعد خصم مصروفات التكافل، لافتا إلى أن البنك أصبح يعتمد على العمل المصرفى فقط للإنفاق على أنشطة التكافل الاجتماعى، بعد توقف الدولة عن تخصيص جزء من ميزانيتها لدعمها، عن طرق عائد أرباح شركات قطاع الأعمال العام قبل الضريبة، وجزء من أموال وزارة الأوقاف.
وأكد «شومان» فى تصريحات ل«البوابة» أن البنك أنفق مبلغا إجماليا قدره 430 مليون جنيه فى مجال التكافل الاجتماعى ل 2.6 مليون مستفيد، منها 30 مليون جنيه إعانات ومساعدات ل27 ألف مستفيد، و2.4 مليون جنيه لدعم مستشفيات وزارة الصحة منها 2 مليون جنيه لمعهد الأورام، و100 ألف جنيه لمستشفى أحمد ماهر، و154 ألف جنيه لمستشفى جامعة أسيوط، و100 ألف جنيه لمركز الجهاز الهضمى بالمنصورة.
وأضاف أن إجمالى حجم القروض الحسنة الممنوحة من البنك بنهاية العام بلغت 130 مليون جنيه ل 28 ألف مستفيد.
وأوضح أن حجم استثمارات البنك المالية فى الشركات بلغ مليارا و177 مليون جنيه، وبلغ حجم استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية 159 مليون جنيه، مقارنة ب 153 مليون جنيه العام السابق، وبلغ حجم الأصول غير الملموسة 17 مليون جنيه.
وكشف عن وصول إجمالى ودائع العملاء لدى البنك إلى 4 مليارات و651 مليون جنيه بزيادة قدرها 10٪ علي العام السابق، وإجمالي حقوق الملكية 4 مليارات و937 مليون جنيه، لافتًا إلى أن البنك يعد ذراع وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة التكافل.
وِأشار شومان إلى وصول حجم رأسمال البنك إلى 2 مليار جنيه، وأن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، لما له من انتشار فى القرى وخبرة فى المجال، لافتا إلى أنه يتم تدريب العاملين حاليًا بالمعهد المصرفى على مجالات التمويل متناهى الصغر، والعمل على إنشاء إدارة متخصصة للتمويل متناهى الصغر.
وأوضح أن البنك يستهدف طرح وديعة المصريين لمدة 3 سنوات بعائد متغير وفقا لنتائج أعمال البنك، بالإضافة إلى علاوة 1.5٪، لزيادة قاعدة عملاء البنك فى المنتجات المصرفية، مشيرا إلى وصول عدد فروع البنك إلى 92 فرعًا، ومن المقرر افتتاح فرعين جديدين بنهاية العام فى المنيا وكوم أمبو، وتطوير 10 فروع أخرى، مع الاهتمام بتطوير منظومة ماكينات الصراف الآلى.
وقال إن البنك يستهدف زيادة حجم التمويلات لتصل إلى 6 مليارات جنيه، والوصول بودائع العملاء إلى 5.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن تبعية البنك للبنك المركزى لا تتعارض مع كونه ذراعًا للوزارة مثل البنوك المتخصصة.
وأكد أن إعلان البنك المركزى عن تراجع الاحتياطى بقيمة 2 مليار دولار مطلع الشهر الحالى، ليس نهاية العالم كما يحاول المغرضون الترويج وتشويه الصورة والتشكيك فى كل المشروعات الجديدة ، مشيرا إلى وجود مجموعات دولية تركز على الحرب الاقتصادية لإسقاط الدول.
وأوضح أن البنك المركزى عليه الاستمرار فى سياسة ترشيد الاستيراد، وأن تعمل الحكومة على تشغيل المصانع المتوقفة لزيادة حجم الإنتاج والحد من الاستيراد، لتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيكون له تأثير إيجابى على الحد من ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.