أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، نظر قرار منع الناشطين الحقوقيين، جمال عيد، وحسام بهجت، من التصرف في أموالهما، وأسرتيهما، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبدالحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأن تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي، لجلسة 17 سبتمبر للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفي. وكان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القُصر، من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".