قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، توجيه الاتهام لكل من المستشار محمد أبو الحسب (رئيس نيابة الهرم الجزئية- محبوس )، وبلال عادل محمد (خراط - محبوس)، وناصر أبوالوفا عبدالشفيع (عامل تجليد - محبوس)، ومحمد سلطان ناجى (مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس)، فى قضية حرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم، المسجلة برقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر. وذكر أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أمس، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس نيابة الهرم الجزئية اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى وضع النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التى يعمل بها، بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده على ذلك بأن دله على مكان مخزن المضبوطات، فقام المتهم الثانى بتحريض المتهم الثالث والاتفاق معه ومساعدته على تنفيذ الجريمة، فقام المتهم الثالث بوضع النار فى المخزن. وأضاف أن المتهم الثانى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى وضع النار عمدًا بمخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بالمخزن عقب سرقة الأحراز الثمينة من داخله وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج مقر النيابة ومكان مخزن المضبوطات. وأشار إلى أن المتهم الثالث وضع النار عمدًا فى مخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية غير المسكون أو غير معد للسكنى بأن دلف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى، وكذلك الأبواب المؤدية إلى المخزن وسكب كمية من مادة البنزين على الأحراز وأشعل النار فيها. كما أنه أتلف عمدًا الأموال المنقولة والمبينة المملوكة للمجنى عليه محمد أبوالسعود، وترتب على ذلك ضرر مالي تجاوز الخمسين جنيهًا. ولفت إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عامًا مساعد بقسم شرطة ترحيلات أكتوبر تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يتصل بها بحكم وظيفته، وكان ذلك ناشئًا عن العمالة فى أداء عمله وإخلاله بواجباتها بأن ترك محل خدمته تلبية لدعوة المتهم الثالث له لتناول العشاء فى مكان بعيد عن المقر ليمكن بذلك المتهم الثالث من الدلوف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة الحياة الكائنة بالدور الأرضى، وكذا الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات ووضع النار فيها على النحو المبين بالتحقيقات . وبناء على ما سبق فإن المتهمين يكونون قد ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة1981 فإنه تتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم. وفى سياق متصل، أثبت تقرير المعمل الجنائى التى تم إرفاقها مع أمر إحالة المتهمين، أن الحريق بدأ وتركزت آثاره بمحتويات حجرة حفظ الأحراز الكائنة بالطابق الأخير بمبنى نيابة الهرم الجزئية، وأن الحريق شب نتيجة اشتعال مصدر حرارى سريع ذى لهب مباشر ومكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه بمحتويات حجرة الأحراز، وذلك بعد نثر كمية من مادة الجازولين «البنزين» ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها. وأوضح أن الدخول للمبنى تم من خلال نافذة دورة المياه بالطابق الأرضى وإحداث العنف بكالون باب الشقة من الداخل والكائن بها دورة المياه والمخصصة لحفظ ملف القضاي، وأدى ذلك إلى فتح الباب والوصول إلى سلم المبني، مشيرًا إلى وجود آثار عنف على كالون باب حجرة رئيس النيابة الكائنة بالطابق الثانى علوى من جهة الخارج أدى إلى فتح الباب. كما تبين اختفاء الجهاز الخاص بكاميرات مراقبة المبنى، وذلك وصولًا لحجرة الأحراز ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها. وثبت من خلال الاستعلام من شركة فودافون مصر للاتصالات أن هناك مكالمات هاتفية جرت خلال ارتكاب الواقعة بين الهاتف رقم 01068355250 والمضبوط مع المتهم ناصر أبوالوفا عبد الشفيع والهاتف رقم 01007340216 المضبوط مع المتهم بلال عادل محمد.
