أحمد جمال الدين رئيس "ريادة العقارية" ل"البوابة نيوز": أزمة الدولار أثرت سلبا على سوق العقارات وتوحيد سعر الصرف الحل الأمثل.. القطاع الخاص يستهدف المصريين بالخارج

لمع اسم شركة " ريادة العقارية" في سوق العقارات مؤخرا، وبدأت مشروعاتها تلاقي رواجا لدى العملاء، "البوابة نيوز" " كان لها هذا الحوار مع أحمد جمال الدين الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أكد أن أزمة السوق العقاري في مصر، تتلخص في حل أزمة الدولار، وتوحيد سعر الصرف.
وأوضح أن السوق المصرية جاذبه للاستثمارات الخليجية، في ظل الدعم الحكومي، والى نص الحوار:
كيف استعدت الشركة للموسم الصيفي لعام 2016؟
ريادة العقارية استعدت للموسم الصيفي بقوة عن طريق طرح العديد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية ودراسة طرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ الموسم الصيفي فور انتهاء امتحانات الجامعات والمدارس، ويبدأ المواطنون بدراسة العقار الانسب للشراء بالنسبة لهم، كما أن الإجازات الصيفية أيضا تشهد فترة إجازات للمصريين بالخارج، وهم من أبرز الشرائح التي تستهدفها شركة ريادة، وشركات الاستثمار العقاري بالقطاع الخاص بشكل عام، مع وجود عدد من السياح والمستثمرين العرب في مصر بذلك الوقت لقضاء الاجازة الصيفية، وتزامنا أيضا مع انعقاد المعارض العقارية المتعاقبة التي تضم لفيفًا من الشركات العقارية المصرية والعربية.
ما أبرز مشروعات الشركة في الوقت الراهن ؟
تتركز أغلب مشروعات الشركة في الوقت الراهن بمنطقة اللوتس بالتجمع الخامس، حيث تمتلك الشركة 3 مشروعات عبارة عن عقارات تطل على شوارع رئيسية وحدائق، بتشطيب مميز، كما تمتلك الشركة 3 فيلات بمنطقة القرنفل، و6 عقارات أخرى بالاندلس بالتجمع الخامس أيضا.
كم يبلغ حجم استثمارات الشركة ؟
يبلغ حجم استثمارات الشركة في المشروعات السالف ذكرها 350 مليون جنيه، مع العلم أن الموسم الصيفي لهذا العام ليس كافيًا نظرا لاقتراب حلول عيد الاضحى المبارك، ودخول المدارس والجامعات.
ما المميزات التي تقدمها الشركة لجذب عملائها ؟
شركة ريادة تتميز بتنوع المعروض من العقار واختلاف انواعه، وكذلك تعدد طرق السداد ذات المرونة عالية، وتستهدف الشركة شريحة متوسطي الدخل.
كيف ترى وضع سوق العقارات في مصر حاليا ؟
ارى أن العام السابق كان افضل كثيرا، حيث شهد العام الجاري الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لسعر الدولار، مما تسبب في أزمة كبيرة على مستوى كل القطاعات، حيث ارتفع سعر الدولار بما يتجاوز جنيه ونصف في اقل من 24 ساعه، وفي ظل معاناة شركات الصرافة من ضغوط من قبل الدولة، مما دفعها لاغلاق ابوابها خوفا من المسائلة القانونية، وخاصة أن الشريحة المستهدفة بالنسبة لاغلب شركات الاسثمار العقاري هي شريحة المصريين بالخارج،الذين يضطرون لتغيير العملة من البنك بعد توقف المصارف عن البيع، مما يكبدهم خسائر فادحة في ظل وجود سعرين للدولار، مما قد يدفع بعض العملاء لإلغاء تعاقدات شراء العقارات.
ويكمن الحل في إنهاء أزمة الدولار وتوحيد سعر الصرف، ايا كان مرتفعا أو منخفضا، ولكن استقرار السعر يحقق الاستقرار للاستثمارات في مصر على اختلاف انواعها، ولا يعقل أن يكون فارق السعر بين شركة صرافة وأخرى قرابة ال 100 قرش.
وبعيدا عن أزمة الدولار فإن العام السابق والحالي متقاربان من حيث تقييم نشاط السوق العقاري في الموسم الصيفي، ونأمل استقرار سعر الدولار حتى تزول حالة الاضطراب.
وفي اغلب الاحيان تضطر الشركة إلى تحمل فروق ارتفاع الأسعار في الخامات والمعدات، دون أن تحملها للعميل.