جدل ب"تشريعية النواب" حول إرسال مشاريع القوانين إلى الحكومة.. مخاليف: إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب.. عبدالمنعم: مخالف للائحة الداخلية للمجلس

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة مشروع قانون إلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبدالمنعم عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، وأيضًا القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التميز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم السبت، حيث آثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة في حالة من الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة في وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، حيث قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان: "طالما رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل".
وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، قائلا:" اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق في المشاريع التي تكون لها علاقة بها، أما في المشاريع التي لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الإنتظار لرأى الحكومة، وأمر الإحالة مخالف للائحة".
وعقب المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، على أن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التي يشرعها النواب على الحكومة حتى لا تتفاجأ بمناقشة قانون وهى لا تعرف عنه شيئًا، قائلا: "التجربة أثبتت ضرورة أن تكون الحكومة على علم بالمشاريع التي تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التي ستقوم بتنفيذها".
وعاود علاء عبدالمنعم حديثه: "ليست حسن الإدارة في أننا نعلق العمل التشريعى من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعى وأعتقد أنه مسار خاطئ وهذا هو التداخل بين السلطات"، واتفق معه النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب قائلا: "عرض القوانين على الحكومة بطء كبير خاصة أنه بعد أن ينتهى المجلس من إقرار القانون سيتم عرضه على مجلس الدولة، ومن ثم عدم وجود السلطة التشريعية أفضل بقى".