كان الدكتور صبحى عبد الحكيم الاستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، أول من تولى منصب رئيس مجلس الشورى، وذلك بعد إقراره في استفتاء 19 إبريل 1979، وذلك منذ 1980، واستمر حتى عام1985. ثم تولى علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق مجلس الشورى، من الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، وعقب تركه لمنصب رئيس الوزراء تولى، رئاسة مجلس الشورى حتى عام 1989 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي يونيو عام 2001، فاز الدكتور مصطفى كمال حلمي برئاسة مجلس الشورى بالتزكية في انتخابات رئيس المجلس، حيث حصل الدكتور حلمي على215 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحة، التي بلغت215 صوتا من مجموع 264 صوتا، هي عدد أعضاء مجلس الشورى. وبعد عزل كمال حلمي عن منصبه، تولى صفوت الشريف رئاسة المجلس بدلًا منه، ليكون أخطر رجل تقلد ذلك المنصب، حيث تحكم في اختيار رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، وكان يقرر “,”مانشيتات“,” ومواضيع الصحف أيضًا، ويعد الشريف مهندس عملية التوريث لجمال الابن، عن طريق سيطرته على التلفزيون المصري، وتولى أيضا وزارة الإعلام لمدة تزيد عن 10 أعوام، وسيطرته أيضًا على الصحف القومية، كما أن الشريف كان متحكمًا في حرية إنشاء الأحزاب المسئول عنها بصفته رئيسًا للشورى، ليقصي البعض ويسمح للبعض الآخر إنشاء الأحزاب. كما تحكم الشريف أيضًا، في التنسيق مع القوى السياسية المختلفة، بما فيهم جماعة الإخوان، حول هندسة الدوائر الانتخابية بمساعدة الراحل كمال الشاذلي أحد أقطاب نظام مبارك أيضًا. وعقب ثورة يناير، تم الإطاحة بهؤلاء وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012، ليفوز بمنصب رئيس المجلس المُنحل الإخواني الدكتور أحمد فهمي بالتزكية، وهو صهر الرئيس المعزول محمد مرسي، ليسطر من جديد على الصحف القومية ولجنة إنشاء الأحزاب، لتيار اليمين المتطرف “,”الإسلام السياسي“,”. وعقب ثورة يونيو تم حل مجلس الشورى أيضًا الذي اتخذه الإخوان مدخلهم الوحيد لتمرير القوانين الإخوانية، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات، فتم تعطيل أيضًا “,”الشورى“,”، بعد ثورة الشعب المصري على جماعة الإخوان، وأثناء قيام لجنة الخمسين لكتابة الدستور بعملها، قررت مساء أمس اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته.
