"الحق في الدواء": أزمة حادة بسوق العلاج خلال أيام

حذر محمود فؤاد مدير «المركز المصرى للحق فى الدواء»، من أزمة حادة فى أسواق الدواء خلال الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره، وعدم وجود آليات للرقابة وتواطؤ بعض الشركات، كما حذر من إقدام الحكومة على «تحرير» أسعار الدواء، معتبرا ذلك «جريمة» بحق المرضى.
وأكد «فؤاد» أن «الحق فى الدواء» لن يقف مكتوف الأيدى أمام تلك التحركات، وسوف يقاضى أى شخص أو مؤسسة تساند تحرير سعر الدواء، كما سيقاضى رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء، بسبب عدم محاسبة الشركات على استمرار النقص فى بعض الأدوية، بعد مرور 3 أشهر على صدور قرار بذلك.
وأشار إلى أن أزمة نقص الدواء تتعاظم، وسوف تلقى بظلالها وآثارها السلبية على «الحق فى الدواء»، الذى أصبح يواجه صعوبات وانتهاكات شبه يومية، أدت للتأثير الحاد على صحة المواطنين، خاصة أن شهرى يونيو ويوليو شهدا اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى، مثل أدوية مشتقات الدم والأورام والقلب، إلى جانب اختفاء المحاليل التى أصبحت هاجسا يؤرق الأطقم الطبية.
وامتد النقص إلى المستلزمات الطبية التى تدخل غرف العمليات الجراحية، وبعض مراهم العين، حيث اختفى من الصيدليات دواء ميكوناز أورال جيل لعلاج عدوى العين، وأوبتى فرى محلول عدسات، وتيراميسن وميفنكول من مراهم العين، وأيزوبتو كاربين وأبيكسول وهما قطرتان لعلاج ارتفاع ضغط العين والجلوكوما، وكومبيفنت وهو بخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، وباميوران وهو علاج لمرضى زراعة الأعضاء، وأقراص افيل ريتارد المضادة للحساسية، وعقار لاموركسفين 500 أقراص لعلاج السرطان، وأبتروملك 400 لعلاج مرضى القلب، وإنماكس حقن شرجية، وبروكتو 4 كريم لعلاج البواسير.
وأضاف رئيس المركز أنه على الرغم من مرور 3 شهور على قرار رئيس الوزراء برفع سعر أكثر من 7000 صنف دواء، حرصا من الحكومة على أوضاع الشركات الاقتصادية، وللقضاء على ظاهرة نقص الدواء التى كانت تطول وقتها نحو 1700 صنف، فإنه لم يتغير شيء على الأرض، وهناك نقص واضح للجميع إلا وزارة الصحة.