مسئول حكومي: البنك المركزي بريء من ارتفاع سعر الدولار.. ويدفع فاتورة ضعف الاقتصاد في الخمس سنوات الماضية.. إجراءات حازمة جديدة لضبط ومحاسبة المتلاعبين خلال أيام وسط غياب تام للمجموعة الاقتصادية

رفض مسئول حكومى رفيع المستوى، الهجوم على البنك المركزى، وتحميله مسئولية ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، قائلا: "مسئولو البنك تحملوا المسئولية فى ظروف صعبة.. وهم يدفعون فاتورة الضعف الاقتصادى خلال الخمس سنوات الماضية، وما تلاها من أحداث ومنها سقوط الطائرة الروسية والتى تبعها تجميد السياحة، وتعد أهم مورد للعملة الصعبة".
وواصل المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن "لأول مرة منذ تولى طارق عامر المسئولية، أنفق نحو 50 مليار دولار لتوفير العملة للحكومة لاستيراد احتياجاتها الأساسية، وسداد أعباء الديون الخارجية، بالإضافة إلى توفيره للصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وهذا إنجاز عظيم فى ظل الظروف الصعبة الحالية.
وأكمل المسئول حديثه مؤكدا أن البنك المركزى، لا يستطيع تدبير 50 مليار آخرين لضبط سوق الصرف، ووقف التصاعد المتتالى للأخضر بالسوق السوداء، مؤكدا عن سعى البنك لاتخاذ حزمة إجراءات جديدة حازمة لضبط ومحاسبة المتلاعبين.
ومن ضمن الاجراءات تحجيم السوق السوداء، وسد منافذها عبر تشديد عقوبات الاتجار فى العملة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أنها قد تتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات بقانون البنوك ، خلال الأيام القليلة المقبلة
فيما أكد مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت اتصالات مع وزراء المجموعة الاقتصادية للإسهام في حل أزمة ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء، مضيفا أن اللجنة اجتمعت مع محافظ البنك المركزي لدراسة الأزمة وأن محافظ البنك المركزي لديه خطة لتجاوز أزمة ارتفاع الدولار، ولكنها لن تؤتي بثمارها إلا من خلال التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف الشريف، في تصريحات سابقه ل"بوابة البرلمان"، أن هناك غيابا تاما لدور فريق العمل في وزراء المجموعة الاقتصادية، ما سبب تصاعد الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أنه يجب على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع فوري ومباشر للتنسيق بين السياسة النقدية والمالية، لإيجاد حل سريع للأزمة.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تعاني من فجوة كبيرة بين نسبة الاستيراد والتصدير، حيث تقوم الدولة بالاستيراد بنحو 60 مليار دولار، في حين تصدر الدولة بنحو 20 مليار دولار، أي أن هناك فجوة كبيرة نحو عن 60 مليار دولار بين الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن محور الاستثمار لم يشهد أي تطور على أرض الواقع، ما أسهم في زيادة قيمة الدولار، موضحًا أنه لا بد من وضع وزارة الاستثمار لخطة استثمارية وعرضها على مجلس النواب، وخاصة اللجنة الاقتصادية للإسهام في تجاوز الأزمة سريعًا.