تبدأ تفاصيل مسلسل الإهمال وإهدار المال العام من هناك حيث تقع محطة مياه "شلش" شرق مدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، على ضفاف نهر النيل والتي أقرت من أجلها تكلفة مبدئية قدرت بنحو 325 مليون جنيه لخدمة قرى وبندر المدينة بأكملها وحل مشاكل انقطاع وندرة المياه فهل حقق المشروع أهدافه أم أنه سار في عكس الاتجاه. من جانبه حمّل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنشاء محطة ديروط المرشحة وشبكاتها الموجودة بقرية شلش وعدم الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع لتسليم المحطة والبدء فى أعمال التشغيل الفعلى لها.. جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية فى وقت سابق من هذا الشهر للأعمال الإنشائية للمحطة يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محسن محمد الحسينى رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وسامح عبدالعليم مستشار المحافظ لشئون المحليات وصلاح عامر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وأبو العيون عزتلى رئيس مركز ومدينة ديروط. وصرح المهندس محسن محمد الحسينى رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن سبب التأخر فى مواعيد بدء التشغيل الفعلى للمحطة يرجع لعدة أسباب منها تأخر صدور قرار الاستيلاء على الأرض حتى تم تنفيذه فى 2008 فضلًا عن توقف الأعمال فى فترة الثورة. وكذلك توقفت شركة "هورس" المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة عن القيام بالأعمال داخل المحطة بسبب حدوث إضراب داخلي بها مما أدى إلى تأخر أعمال التشغيل والإطاحة بها وسحب الأعمال منها وإيقاف مستحقاتها والتعاقد مع مقاول جديد سيتم بعد ذلك التطهير وضخ المياه إلى الجانب الشرقى من الشبكات خلال الثلاثة شهور المقبلة. فيما أضاف المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أنه سيتم أيضًا القيام بعملية مد المأخذ لمسافة إضافية داخل النيل لتفادى عملية الإطماء التى تحدث فى حالة انخفاض منسوب مياه النيل. الصرف الصحى بديروط مشكلة قديمة تضاف لسجل إخفاقات المحافظة، حيث بدأ العمل فيه داخل المدينة عام 1997 بتكلفة 500 مليون جنيه، حيث تولت الشركة المنفذة شركة "حسن علام" تنفيذه لكنها السبب فى تأخير تسليم المشروع حتى الآن، ولم تلتزم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاتفاق المبرم، وقد صرح المهندس أبو العيون عزتلى، رئيس مجلس المدينة، أن المشكلة مع شركة حسن علام أتت عندما طلبت شركة مياه الشرب من الأولى عمل اختبارات لمواسير الصرف إلا أن الطلب قوبل بالرفض.