جنوب السودان..حلقات متوالية من أزمات متفاقمة

يبدو أن حلقة جديدة من مسلسل الأزمات في جنوب السودان على وشك البدء في ظل استمرار غياب رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة والنائب الأول للرئيس، فبعد أن هدأت المعارك العنيفة التي كانت مندلعة بين القوات الحكومية والمتمردين، في الفترة من 7 إلى 11 يوليو، جاء اختفاء رياك مشار ليثير قلقا متزايدا داخل المشهد السياسي في البلاد خاصة وأن الحكومة بدأت في عقد جلساتها يوم الخميس الماضي برئاسة الرئيس سيلفا كير في ظل وجود وزراء من المعارضة المسلحة.
وكان مشار قد رحل عن العاصمة جوبا في وقت سابق هذا الشهر عقب اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين.. قائلًا إنه لن يعود إلا إذا تولت جهة دولية إنشاء قوة للفصل بين قواته وقوات كير.
من ناحيته، طالب الرئيس سيلفا كير نائبه مشار بالعودة إلى العاصمة جوبا لإنقاذ اتفاق السلام المبرم في أغسطس 2015 وأمهله 48 ساعة للعودة تنتهي اليوم دون أن يحدد أية عواقب ستترتب على عدم عودته خلال تلك المدة، ويأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر انقسام داخل الفصيل الرئيسي للمعارضة في جنوب السودان بعدما هدد قيادي بارز بعزل زعيم المعارضة رياك مشار في حالة عدم رجوعه إلى جوبا واستبداله بقائد آخر، الأمر الذي قد يشعل شرارة أزمة جديدة على الساحة الجنوبية.
في مقابل ذلك، أكد المتمردون السابقون في جنوب السودان ثقتهم بنائب الرئيس رياك مشار وأنه الزعيم والقائد الأعلى للحركة الشعبية لتحرير السودان، مشددين على " أن أية محاولة لتغيير المعادلة مرفوضة تماما وستكون ضربة قاسية لاتفاق السلام ولحكومة الوحدة الوطنية".
في خضم تلك الأحداث رفض سيلفا كير قرار الرؤساء الأفارقة خلال قمة كيجالي الأخيرة الذي ينص على إرسال قوة إقليمية إلى جوبا لحماية المدنيين وتنفيذ بنود اتفاقية السلام، مؤكدا أن هذا الحل لن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في دولة الجنوب.
وأدت المعارك العنيفة التي شهدتها العاصمة جوبا بداية الشهر الجاري إلى مقتل ما يزيد على 300 شخص وتشريد أكثر من 36 ألفا آخرين، وترتب على هذا الوضع المتأزم إجلاء بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية لرعاياها، فضلا عن قيام بعض الشركات بإجلاء عامليها من بينها شركة البترول الوطنية الصينية "سي.إن.بي.سي"، كما ساهمت هذه الأوضاع المتردية في انكماش اقتصاد البلاد وارتفاع معدلات التضخم وهبوط العملة وانخفاض إنتاج النفط إلى النصف.
وكان الطرفان المتنازعان قد توصلا في أغسطس 2015 إلى اتفاق سلام لوضع حد لأعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر 2013، ويقضي هذا الاتفاق بوقف دائم لإطلاق النار ومنح المتمردين منصب نائب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن الطرفين قد ماطلا كثيرا في تنفيذ بنود الاتفاق حتى حدثت الانفراجة في أبريل 2016 وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولكن قبل مرور ثلاثة شهور اندلعت من جديدة المعارك بين الطرفين لتدخل البلاد في حلقة جديدة من سلسلة العنف الدموي.
في ضوء هذا المشهد الملبد بالغيوم، يرى فريق من المراقبين أن الأزمة المتفاقمة التي تعيشها جنوب السودان ترجع بالأساس إلى إخفاق القيادة الجنوبية في إدارة شئون البلاد وعجزها عن النهوض بها وبمواطنيها.
فبعد خمس سنوات من الاستقلال لم تنجح القيادة الجنوبية في تحسين الاقتصاد أو تحقيق تنمية أو رفع مستوى معيشة المواطنين بل ازدادت الأوضاع سوءا على الصعيدين الاقتصادي والأمني وأصبح إحلال السلام داخل البلاد بمثابة حلم صعب المنال حتى الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بعد جهود طويلة ومضنية لا تستند إلى أساس قوي أو التزامات دولية وإقليمية تضمن احترام وتنفيذ بنودها لذلك فهي غالبا لا تعدو كونها حبرا على ورق.
ويرى هذا الفريق من المراقبين أن الأزمة الحقيقية تكمن في "القبيلة" أو بمعنى أدق في خضوع قائدي النزاع في الجنوب لسلطة القبيلتين المتنازعتين حيث أن سلطة القبيلة أكثر حضورا من سيادة الدولة، وعند وقوع معارك تتلقى القيادات العسكرية والأمنية الأوامر من شيوخ القبيلة وليس من القيادة المركزية في جوبا.
وكشفت الأزمة الأخيرة، بين قوات كير التي تنتمي لقبيلة الدينكا وقوات مشار المنتمية إلى قبيلة النوير، وجود حالة من الاحتقان والتوجس وعدم الثقة بين الطرفين، كما أظهرت عدم قدرة الزعيمين السيطرة على جيشهما حيث أخذا يناديان بوقف القتال دون استجابة من اتباعهما.
كما يرى هذا الفريق من المراقبين أن السبيل الوحيد للنهوض بدولة الجنوب يكمن في خروج زعمائها من عباءة القبيلة والعمل لمصحلة الوطن والاعتماد على الحوار بدلا من السلاح وهو مشروع طويل الأجل لن يتحقق بين يوم وليلة، ويحتاج إلى صبر وعمل دؤوب وإرادة سياسية ما زال القادة الجنوبيون يفتقدونها.