الدعوة السلفية: شاركنا في تعديلات الدستور حفاظا على الهوية الإسلامية الجبهة السلفية: برهامي وغلمانه “,”خُدام“,” العلمانية ويمسخون هوية الدولة الوطن السلفي: المادة 219 تحصيل حاصل وما يحدث من حزب النور حول الهوية “,”سمك لبن تمر هندي “,” يشكل التيار السلفي جبهة عريضة من نسيج الشارع المصري، وتتوافق جميع التيارات على أتباع السلف في أغلب الأمور الدينية، لكنهم يختلفون فيما بينهم في التوجهات والأفكار السياسية، وجاء عزل الرئيس محمد مرسي، كالقشة التي قصمت ظهر السلفيين، وحصرتهم في اتجاهين: الأول يدعم المعزول وجماعته ويساندهم في كل جرائمهم، ويمثله التيار السلفي العام، الكيان الوليد وحزب الوطن الذى تربع على رأسه الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد المعزول، وأكثر أطياف التيار تطرفا الجبهة السلفية. والثاني تخلى عن المعزول وجماعته منذ منتصف ولايته، واعتبره مجرد ظل للجماعة التي ينتمى لها، وأخونة الدولة المصرية، ويمثل ذلك التيار الدعوة السلفية، وذراعها السياسي حزب النور. الصدام بين الطرفين وصل إلى ذروته مع معركة الدستور، ومشاركة حزب النور السلفي في لجنة الخمسين المعدلة لدستور 2012، التي شارك أيضًا في وضعه، وترسيخ الدولة الدينية متمثلة في المادة 219التى تحولت إلى معركته في تعديلات دستور 2013. Ø الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أكد أن هُوية مصر إسلامية وغير ذلك مجرد تراث وآثار، واعتبر أن وضع أي مادة تنص علي الهوية المصرية في الدستور من قبل لجنة ال 50، وجعل هويتها حضارية عبر تاريخها الممتد مرفوض. وشدد على أن الهُوية المصرية إسلامية منذ 1400 سنة، وغيرها مجرد تراث وآثار، ولا يمكن أن تكون نمطًا لحياة المصريين في عقيدتهم وعبادتهم وتقاليدهم. Ø حزب النور لم يحسم موقفه من بداية مشاركته في معركة الدستور، وأكد أنه متمسك بموقفه فيما يتعلق بتعديل دستور2012 فقط، والحفاظ على مواد الهُوية، وأنه يجب على لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل الالتزام بذلك، وفقا لخارطة المستقبل التي شارك فيها الحزب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وشيخ الأزهر في 3 يوليو، وقال إن مطالب الحزب هي جزء من خارطة المستقبل، التي حددها الجيش قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبالتالي يجب عليه الالتزام بها وأنه يجب أن تتم دراسة المقترحات التي تقدم بها الحزب، وعدم تجاهلها، لأن ذلك يعني أن الحزب سيكون ضد هذا الدستور، وإذا لم يتم الالتزام بمطالبه التي تم التوافق عليها من القوى المدنية قبل مرسي، فسوف يكون له موقف مختلف، لكنه سرعان ما شارك بقوة في لجنة ال50 وبين معارك الجدل حول مواد الهُوية، تخرج علينا التصريحات السلفية التي تؤكد على التمسك بها أو بمضمونها. حيث شدد الدكتور شعبان عبد العليم ، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي، أن الحزب سيرفض الدستور الجديد عند الاستفتاء عليه، إذا تم حذف مواد الشريعة منه، أو لم يتم دمجها في المادة الثانية، مع إلغاء كلمة مبادئ منها. وأشار في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، إلى أن الحزب قدم صيغة تتضمن إلغاء المادة 219، مقابل أن يكون نص المادة الثانية “,”الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع“,” وهذه صيغة مرنة للتغلب على الخلاف حول مواد الهوية وعلى لجنة ال50 أن تقدم صيغة مقبولة حول مواد الهوية ليتم الحوار حولها. وجاءت مشاركة الحزب في لجنة ال50 قوية، حيث قدم مقترحًا برفض إلغاء المواد “,”11 و12و44 و219“,”، التي ألغتها لجنةال10، التي وضعت الخطوط العريضة في تعديلات الدستور قبل لجنة ال50 وقال إن التعديلات تضمنت المطالبة بعدم سن قانون، يخالف الشريعة الإسلامية، وأن تمارس الحقوق والحريات ما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع . وشدد على أنه قدم مقترحًا للمطالبة بإعادة 4 مواد، وهى المواد 11، 12، 44 والمادة 219 التي ألغتها لجنة الخبراء. واستعرض المادة 11 ونصها “,”ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي الحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون“,” و المادة 12 والتي ألغتها أيضا لجنة الخبراء ونصها (تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف . ) والمادة (44) ونصها (تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)، وأخيرا عودة المادة (219) ونصها (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة) وقال شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي إن وضع المادة 219، المفسرة لمبادئ الشريعة في المادة الثانية، جاء خوفا من تفسيرها بشكل خاطئ، يفرغ الشريعة من مضمونها الحقيقي، وأن حذفها يعد إخلالا بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق. وشدد على أن الذي قام بتفسيرها الأزهر الشريف، وليست الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي، وأن حذفها سيُشعر الكثيرين بأن ما حدث في 30 يونيه كان موجهاً ضد الهُوية الإسلامية، وهو ما لا يريده الجميع بالطبع. واعتبر أن قضية الهُوية الإسلامية ليست قضية حزب بعينه، بل هي قضية الشعب المصري بأكمله، ولا خلاف عليها بين أبنائه، وأن وضع المادة بالدستور جاء بعد وقوع اختلاف كبير حولها، بسبب أنها كلمة واسعة وفضفاضة، وليس لها معنى محدد في اللغة ولا في الشرع الإسلامي، وأن المادة 219 تم التوافق عليها وأصبحت صيغتها واجبة. وحذر من أن مواد الشريعة و الحريات والعدالة الاجتماعية خط أحمر، ولا يجوز المساس به مطلقا، وأن اللجنة التي تضع الدستور الآن ليست منتخبة من قبل الشعب ومن كلفها أيضا ليس منتخبًا من قبل الشعب، ولم يتم استفتاء الشعب على أيهما، بعكس اللجنة التأسيسية لوضع دستور2012 . واعتبر أن الدستور هو عقد اجتماعي، يحكم الشعب ومؤسساته، فلابد أن تعلم كل فئات الشعب ما يجرى في الغرف المغلقة، حيث كانت اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012، يجرى عملها أمام الشعب كله عبر الفضائيات. Ø حزب الوطن رفض الدكتور أحمد بديع ، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي ورئيس لجنته القانونية، ما أسماه “,”الجدل الدائر داخل لجنة ال50 لتعديل دستور 2012“,” قائلا “,” اللجنة غير دستورية من الأساس ولا يجوز تعديل دستور تم الاستفتاء عليه من الشعب بالموافقة“,” وقال “,”إن مواد الهوية لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع، وأن الصيغ التى يطرحها حزب النور السلفي حولها تحصيل حاصل، ولا جدوى منها“,” ووصف ما يحدث داخل لجنة ال50 بأنه “,”سمك لبن تمر هندي“,” وأنه إذا تم إقراره، فسيكون كارثة على هُوية الدولة الإسلامية ومرفوض، ولن نتعامل معه. Ø الجبهة السلفية وصف الدكتور سعد فياض عضو الجبهة السلفية، الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، ومن وصفهم بغلمانه من أعضاء حزب النور “,”بخدام العلمانية الذين يمسخون هوية الدولة لصالح العلمانية “,” ووجه خطابه إليهم قائلا “,”يا برهامي انت وغلمانك، ارفعوا أيديكم عن دعاوى حفظ الهوية، فأنتم خُدام من يُعلمنها، ومن أضفى شرعية على الطغيان وشارك في الظلم والدعوة إلى اعتقال الإسلاميين “,”. وتابع: ظهر كذبكم وخيانتكم فكفاكم تسترا خلف مزاعم حفظ الهوية، فالهوية ليست مجرد مادة سيتم حذفها، ولكنها واقع يتم تجريفه بالفعل في كل أركان الدولة فهل 219 حقاً هي هوية أمة؟ في حين وصف محمد سيف الدين، عضو الجبهة السلفية أعضاء الدعوة السلفية وحزب النور بطائفة الزور، الذين لا يفرقهم عن زنادقة العلمانية إلا اللحى، بعدما كانت تروج الدعوة السلفية للناس، بأن فصل الدين عن السياسة كفر وضلال، نسخت ما آمنت به من قبل، نزولا على رغبة البيادة العسكرية بالتراضي مع كاهن الضلال في الدعوة الأمنية، فأصبح الرفض ب“,” تسييس الدين. “,” واعتبر انهم يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض، واختتم حديثه قائلا “,”زادكم الله خبالا فوق خبالكم، وأركسكم في نفاقكم، وعجل لكم العقوبة على خيانتكم لله ولرسوله وللمؤمنين “,” .