قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه سيقوم بعرض المقترح الذى تم التوصل إليه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات يوليو إلى 125 جنيها مع الابقاء على الحد الاقصى 323 جنيها للحد الأقصى، على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأن. وأضاف الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه سيناقش المقترح مع مجلس الوزراء، ويعود بالاقتراح والرؤية الكاملة بشأن كيفية تدبير الموارد لهذه الزيادات لعرضها على البرلمان مرة أخرى، مبيناً أن التكلفة الفعلية لتلك الزيادة نحو 3 مليارات جنيه، وهو أمر مُكلف وفى غاية الصعوبة. وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع قانون زيادة المعاشات 10% بحضور وزي المالية والتضامن الاجتماعى، وتم التوافق بشأن تحديد حد أدنى لزيادة معاشات يوليو 125 جنيه للحد الادنى وحد أقصى 323 جنيها. وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان الوزارة مضطرة للموافقة استجابة للجنة ومطالب المواطنين برغم من صعوبة ذلك المقترح والتحديات التى يقابلها الاقتصاد، وسيعرضها على مجلس الوزراء، الامر الذى تسبب فى استياء النواب وغضبهم بتأكيدهم أن البرلمان صاحب الكلمة الاولى والاخيرة.