قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، عن مستقبل وطن، إن لجنة الإدارة المحلية تحاول إيجاد حلول سريعة لتقنين أوضاع واضعي اليد على المنازل بكل محافظات مصر، مشيراً إلي أن كل المحافظات بها مشكلة عدم تقنين أوضاع لواضعي اليد، ويجب إجراء تعديلات على قانون المناقصات لحل القضية. وأضاف البعلي، إن هناك آلاف المواطنين يتعرضون للحبس والطرد من منازلهم رغم أنهم يسكنوا بها منذ عشرات السنين، مؤكداً أن تقنين أوضاع واضعي اليد والتصالح معهم سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، مما يسهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد عضو لجنة الادارة المحلية، أن مواطنين واضعي اليد علي أراضي الدولة علي استعداد لشراء هذه الأراضي من الدولة مقابل منحهم عقود رسمية تضمن ملكيتهم للأراضي ،إلا أن هناك وزارات ترفض الحل وتطالبهم بتسليم منازلهم. وطالب البعلي، الحكومة، بالتصالح مع واضعي اليد، بجانب التفرقة بين واضعي اليد علي الأراضي والمساكن، منوهاً أن معظم واضعي اليد من محدودي الدخل لذا يجب علي الحكومة مراعاة البعد الاجتماعي، وتقنين أوضاع واضعي اليد بالتصالح معهم ومنحهم عقود ملكية لمساكنهم. وأوضح نائب الاسماعيلية، أن للمشكلة جوانب أخري، وهي أراضي الدولة غير المستفاد منها والعالقة بين وزارات الري والزراعة والأوقاف وهناك تنازع عليها من قبل الثلاث وزارات منذ عشرات السنين وبدلاً من التنازع عليها، العمل علي الاستفادة منها من خلال التوسع في إقامة المباني الحكومية الخاصة بالخدمات، وأيضاً إقامة مراكز للشباب والمدارس وتطوير القرى والمحافظات.