الاتحاد الأوروبي: "قوائم الاعتقال" جاهزة قبل الانقلاب التركي

«الاتحاد الأوروبي» يدعو لاحترام حقوق الإنسان والحريات
«كيرى»: محاسبة المتورطين تكون ب«تطبيق القانون» فقط.. ولن نسلم «كولن» دون «أدلة حقيقية»
ألمانيا: مشاهد الانتقام من الجيش التركى «مقززة»
تواصلت ردود الفعل العالمية الغاضبة على الإجراءات «الاستثنائية» التي يتخذها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحق معارضيه من العسكريين والقضاة والمواطنين العاديين، منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وتصدرت هذه «الإجراءات» مناقشات الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، في «بروكسل»، الذي خلص إلى تحذيره من خطورة إعادة عقوبة الإعدام الملغاة في البلاد منذ 2004.
وأكد يوهانس هان، المفوض المسئول عن توسعة «الاتحاد الأوروبي»، أمس الإثنين، أن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة والعسكريين وغيرهم، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، تشير إلى أن الحكومة «أعدت قائمة الاعتقالات سلفا»، وقال «هان»: «يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معدا سلفا، القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة.. أنا قلق جدا، هذا بالضبط ما خشينا منه».
وقالت فيديريكا موجيرينى، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، إنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على «الانقلاب الفاشل».
وأضافت: «ندعو إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستورى لتركيا، ونؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي على أهمية تطبيق سيادة القانون.. همومنا واحدة بشأن ما يحدث في البلاد، وعلينا أن نجعل تركيا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وشددت «موجيرينى» على أن تركيا ملزمة باحترام تعهداتها بموجب «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، وكعضو في مجلس أوروبا بعدم إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد قد تعدم قادة «الانقلاب الفاشل» قالت «فيديريكا»: «لا يمكن لأى دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي».
أما جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، فقال في المؤتمر الصحفى مع نظرائه الأوروبيين، إن الولايات المتحدة تؤيد الجهود التركية لتقديم المتورطين في محاولة الانقلاب إلى العدالة، لكنها تحث الحكومة على احترام سيادة القانون، وأضاف: «نقف تماما في صف القيادة المنتخبة في تركيا، لكننا نحثها أيضا بقوة على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد».
وتابع «كيرى»: «نحث حكومة تركيا على الالتزام بأعلى معايير الاحترام للمؤسسات الديمقراطية في البلاد وسيادة القانون. سوف نؤيد بالتأكيد تقديم مدبرى الانقلاب للعدالة، لكننا نحذر أيضا من عواقب التمادى في هذا الأمر». وأشار إلى أنه طلب من تركيا أن تقدم أدلة حقيقية، حال طلبها تسليم رجل الدين التركى المقيم في الولايات المتحدة «فتح الله كولن»، المتهم الأول من قبل «أردوغان» بتدبير محاولة الانقلاب، وقال: «على تركيا أن ترسل أدلة وليس ادعاءات».
فيما أكد وزير الخارجية النمساوى، سيباستيان كورتس، قبل الاجتماع مع «كيري» ونظرائه الأوروبيين، أن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد، ردا على محاولة الانقلاب، سيكون غير مقبول على الإطلاق، وقال في مقابلة مع صحيفة «كورير» النمساوية: «تطبيق عقوبة الإعدام سيكون بالطبع غير مقبول على الإطلاق». وأضاف «كورتس»: «يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفى ولا عقوبات جنائية خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة. ستدفع النمسا خلال اجتماع وزراء الخارجية.. باتجاه وضع حدود واضحة للغاية لأردوغان»، مؤكدا أن وجود اتفاق مع تركيا بهدف كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا ليس سببا لتقديم تنازلات. وتابع: «اتفاق الهجرة لا يمكن أن يكون سببا لأن نحيد عن قيمنا الأساسية وموقفنا الواضح».
واتساقا مع ما خلص إليه الاجتماع الأوروبي الأمريكى من توصيات وتحذيرات، قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إنه لا يمكن لأى دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد في «برلين»: «ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها موقف واضح من هذا الأمر.. نرفض تماما عقوبة الإعدام». وتابع «زايبرت»: «في الساعات الأولى التي تلت الانقلاب شهدنا مشاهد مقززة من التعسف والانتقام ضد الجنود في الشوارع. هذا لا يمكن قبوله».
وأيد تلك التحركات والتحذيرات، حزب «الشعب الجمهورى» المعارض في تركيا، وقال إن الرد على محاولة الانقلاب الفاشلة يجب أن يكون في إطار سيادة القانون وإن المدبرين ومن ساعدوهم يجب أن يمثلوا أمام القضاء.
وشدد على أنه لا ينبغى إظهار الجيش في صورة العدو. كما قال إيهان بيلجن، متحدث باسم حزب «الشعوب الديمقراطى» التركى الموالى للأكراد، إن الحزب لن يؤيد أي اقتراح في البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتأتى كل هذه التصريحات في أعقاب ما قاله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس الأول، بأنه قد لا يكون هناك تأخير في تطبيق عقوبة الإعدام، والتي ألغتها تركيا عام 2004، لافتا إلى أن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.