أكد ماجد فهمى رئيس مجلس إدراة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري طرح حزمة من المنتجات المصرفية المتكاملة. وقال فى تصريح للبوابة نيوز انه تفعيلا لمبادرة البنك المركزي المصري بشأن دعم الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدًا وتيسيرًا لإتاحة التمويل المصرفي بغرض دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساندة خطة التنمية القومية من خلال توفير فرص عمل جديدة وخفض نسب البطالة والإرتقاء بمستوى الدخول وزيادة الناتج المحلي، وتطبيق المبادرة على المشروعات القائمة التي تتراوح إيراداتها من مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه سنويًا وبالنسبة للمشروعات الجديدة التي يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية . ويستهدف البنك الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع العناية بالمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير بالإضافة إلى تمويل الآلات والمعدات المطلوبة للعملية الإنتاجية.بسعر عائد 5% سنويًا (بسيط متناقص) وبفترة سداده تبدأ من سنة وتجدد وفقًا لاحتياجات العميل وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل الإستثماري. ويستهدف البنك منح تمويل يبلغ 20 مليون جنيه – كحد أقصى للمنشأة في قطاعى الزراعة والصناعة لتمويل خطوط إنتاج ومعدات جديدة للمشروعات الصناعية والزراعية وبسعر العائد 7% سنويًا (بسيط متناقص وفترة سداد حتى 10 سنوات). ومن جانبه قال حمدى عزام ، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال انه من خلال برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم البنك عبر عقد مشروع تنمية المخابز البلدية المدعمة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بسعر العائد المطبق 10% والحد الأدنى لمساهمة العميل 10% وفترة السداد حتى 5 سنوات ويستهدف أصحاب مشروعات المخابز الصغيرة البلدية المدعمة نصف الآلية القائمة التي ترغب في التطوير لتصبح مخابز آلية كاملة وكذلك مشروعات المخابز البلدية المدعمة الآلية الجديدة ، مع مراعاة أن تكون المشروعات الخاصة بالمرأة من الفئات المستهدف تمويلها . وطرح البنك برنامجا لتمويل كافة الأنشطة بسعر العائد 10%، على ألا يزيد رأس المال عن مليون جنيه، وفى مساهمة العميل حتى 250 ألف جم تكون 15 % ، وفى حالة أكثر من 250 ألف جم حتى 2 مليون جم تكون 25 %، وتصل فترة السداد الى 5 سنوات.