البنك المركزي يصدر مذكرة تفصيلية لمبادرة دعم المشروعات المتوسطة الصناعية والزراعية

خاطب البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، البنوك العاملة بالسوق المحلية، بمذكرة تفصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق قرار البنك المركزي الخاص بدعم المشروعات المتوسطة الزراعية والصناعية بفائدة 7% وبفترة سداد تصل ل 10 سنوات.
ووجه البنك المركزي، البنوك لبذل أقصى جهد لمنح التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مجالي الصناعة والزراعة بفائدة 7 % وبفترة سداد تصل ل 10 سنوات، طبقا لمبادرة دعم المشروعات المتوسطة الصناعية والزراعية التي أطلقها البنك المركزي في فبراير الماضي.
وطالب البنك المركزي، بضرورة تذليل العقبات التي تواجه الشركات بهدف النهوض بها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتضمنت المذكرة توضيح لنظام المتابعة، ومنها إنشاء نظام إدارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة، وضرورة استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على قيام كل شركة للاستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط وبحد أقصى 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد.
كما تضمنت المذكرة، قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بصفة شهرية بجدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط سنوية وأذون خزانة يتم إيداعها في اليوم الأول من كل شهر، مقابل المبلغ المطلوب صرفه ويتم خصم قيمة الأقساط تلقائيا على حساب البنك في تاريخ استحقاقها بصفة ربع سنوية وفقًا لجداول السداد بغض النظر عن تعثر الشركات أو إعادة.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أطلق مبادرة جديدة لدعم المشروعات المتوسطة الصناعية والزراعية بفائدة 7% بفترة سداد تصل 10 سنوات، على أن يتم تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه على شرائح، تقوم البنوك بإعادة إقراضه للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه المبالغ بغرض تمويل شراء الآلات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها الأقصى 10 سنوات، لتشجيع البنوك على منح تسهيلات للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمن توجيه البنوك لإيلاء العناية القصوى لتلك الفئة من الشركات وبالأخص الصغيرة والصغيرة جدا منها، على أن يتم إتاحة التسهيلات الائتمانية بأسعار عائد منخفضة.
وأشار البنك المركزي، إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الشركات المتوسطة في القطاعات المنتجة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة من شأنها رفع الناتج القومي ومستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، وتم تحديد أسعار عوائد منخفضة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وهى سعر العائد (متناقص) على سعر إقراض البنك المركزي للبنوك يبلغ 3%، وهامش البنك 4%، وسعر الإقراض النهائي للعملاء 7%.
كما قرر البنك المركزي، تطبيق أسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) يتم تحديدها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري، وبالنسبة للعملاء المنتظمين لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطول مدة القرض ويجوز تغيير أسعار العائد وفقا لما يرى البنك حال تعثر العميل.
وأوضح أنه للإدارة التنفيذية للبنك المركزي، الحق في إعادة النظر في التسعير للشرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقا لاعتبارات السوق وبحد أقصى مرة كل عام.
وأكد البنك أنه يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريا، وتقوم البنوك بسداد أصل القرض على أقساط ربع سنوية وفقا لجداول السداد وفترات السماح المتفق عليها مع العملاء ويتم سداد العائد بصفة شهرية.
وفي جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ مليون جنيه عن طريق بنك واحد، فضلا عن تكليف قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري بإصدار مذكرة تفصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار.
وأشار البنك المركزي، إلى ضرورة تراعي البنوك الراغبة في الاستفادة من المبادرة إتاحة الأموال المدعمة من البنك المركزي المصري للشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.