صندوق النقد الدولي ينهي مراجعة المادة الرابعة لعام 2016 لجنوب أفريقيا

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي لجنوب أفريقيا المراجعة النهائية للمادة الرابعة لعام 2016 ويذكر أن بعثات خبراء الصندوق تقدم تقريرا يتضمن آراءها والنتائج الأولىة عقب زيارتهم الرسمية لأية دولة من الدول واستنادا إلى النتائج الأولىة لهذه البعثات، يتم عرض تلك التقارير على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمناقشة واتخاذ القرار.
وقد اختتم فريق بعثة صندوق النقد الدولي إلى جنوب أفريقيا برئاسة بابي أدى، زيارته للبلاد والتي تضمنت زيارة مدن بريتوريا وجوهانسبرج وكيب تاون، لإجراء مناقشات ومشاورات في إطار المادة الرابعة لعام 2016 مع جنوب أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يوفد تلك البعثات كجزء من المشاورات الثنائية المنتظمة، والتي تكون عادة سنوية، بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، فيما يتعلق بطلب دولة ما الاقتراض من الصندوق، ويقوم وفد الصندوق بتلك الزيارات لمراقبة البرامج والتطور الاقتصادي في تلك الدول.
وذكرت لورا بابي رئيسة وفد صندوق النقد، في ختام الزيارة، أن"جنوب أفريقيا تواجه بيئة اقتصادية صعبة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو في العام الحالي إلى 6ر0%، مما يستتبع هبوط دخل الفرد، بينما من المتوقع حدوث انتعاش بطئ بدءا من عام 2017".
وقالت بابي إن مخاطر هذه الرؤية المستقبلية "أن تتجه نحو الجانب السلبي والذي يتضمن حدوث مزيد من الصدمات من الصين (مثل الهبوط الحاد في سعر العملة الصينية)، وزيادة التقلبات المالية العالمية، وانخفاض التصنيف الائتماني للديون السيادية، وعلى الجانب الإيجابي، فإن الحوار الذي جرى مؤخرا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من شأنه أن يحفز تنفيذ الإصلاحات وتنشيط النمو".
وأكد البيان، الذي قدمته رئيسة الوفد، "حاجة جنوب أفريقيا إلى خلق بيئة تسهل عملية النمو الشامل يقودها القطاع الخاص، والتي تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وبالفعل اتخذت الحكومة والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا الخطوات المناسبة لمواجهة ارتفاع الدين الحكومي والتضخم، ولكن لابد للمضي قدما، من القيام بالإصلاحات الهيكلية للحد من عدم القدرة على التنبؤ بالمسار المستقبلي، ولتعزيز الثقة، ومعالجة العوائق الهيكلية، والتقليل من مواطن الضعف".
وذكر بيان البعثة "أن حكومة جنوب أفريقيا تحقق تقدما مرضيا فيما يتعلق بمعالجة اختناقات البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء، حيث التزمت بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتقوية المشتريات العامة ولا تزال مجموعة الإصلاحات الهيكلية الشاملة هي الخيار الأفضل من أجل خلق فرص العمل والحد من عدم المساواة وكبداية، فإن التركيز على مجموعة إجراءات أولىة ملموسة يمكن أن يمثل قوة دفع للإصلاح المستدام".
وجاء في البيان "أن أهداف الميزانية الحكومية لعام 2016 مناسبة وطموحة، ولكن قد تمثل تحديا عند تنفيذها إذا ما تحققت توقعات الاقتصاد الكلي لصندوق النقد الدولي، فمن الضروري اتخاذ سياسات للحفاظ على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها نحو سداد ديونها دون تراكم المتأخرات، وذلك من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين، ولكن تحتاج تلك السياسات إلى دقة في التنفيذ لتجنب الضغط على الاقتصاد الضعيف بالفعل حيث أن إجراءات مثل تعزيز الحوكمة، ومشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة كفاءة الإنفاق، تمثل تدخلا رئيسيا لتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتقديم الخدمات".
وقد التقت بعثة صندوق النقد الدولي مع وزير المالية برافين جوردهان، ومحافظ البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا ليسيتجا كجانياجو، ووزير رئاسة الجمهورية للتخطيط والأداء والرصد والتقييم والإدارة جيف راديبي، ووزير التجارة والصناعة روب ديفيس، ووزير التنمية الاقتصادية إبراهيم باتيل،ومفوض دائرة إيرادات جنوب أفريقيا، وكبار المسؤولين في وزارة الخزانة الوطنية، وبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، والدوائر الحكومية، إلى جانب ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية والعمل الوطني، وقيادات مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيا واتحاد النقابات في جنوب أفريقيا، وممثلي أسواق العمل والمال.