قوائم سوداء بالمغتصبين.. لجنة استرداد أراضي الدولة تحيل 18 ملفًا للجهات الرقابية للمراجعة قبل اتخاذ إجراءات التقنين.. محلب: مصلحة الوطن فوق الجميع

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية 18 طلبا للتقنين، انتهت لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وكذلك عدم وجود أى حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها وطلب رئيس اللجنة من كافة الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات، فى موعد أقصاه أسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر فيهم الشروط، وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه، اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اأيضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى الآن والذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان بينما بلغ اجمالى المخالفات نحو 4416 فدان وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم او البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وفى هذا السياق قررت اللجنة احالة ملف أحد الشركات الى الأموال العامة لاستيلائها على أراض بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب اللجنة ناقشت أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد والتى كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعدى على أراضيها اغلبها من أفراد وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة الى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات خاصة وأن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها من جانبها أكدت لجنة الحصر أن أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها وكشفت أنها اصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والاسماء والمساحات لأكثر من 70 بالمائة من أراضى الدولة المتعدى عليها ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على اراضى الدولة الواردة أسمائهم بالحصر على ان تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة أعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة اللجنة استعرضت أيضا خطاب وزير الإسكان الذى اكد فيه ان كل الاراضى التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها أو بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها اللجنة وافقت أيضا على بدء اجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الاراضى المتعدى عليها خلال الأسبوع القادم.