قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات: إن الاتحاد لم يتلق ردًا من الحكومة حتي الآن علي المذكرة الخاصة بمطالبة الصناع تخفيض أسعار الغاز لجميع القطاعات الصناعية، من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. وأضاف: "موافقة الحكومة علي تخفيض أسعار الغاز، أصلح للموازنة العامة للدولة، لأنه يساعد على تقليل العجز بالموازنة، ويحرك العجلة الاقتصادية، ويساعد في تشغيل مصانع الحديد والأسمدة والسيراميك والزجاج". وأضاف أن العائد من تخفيض سعر الغاز أعلي قيمة لخزانة الدولة، عن التمسك بقيمة ال7 دولارات التي تطبق علي أغلب الصناعات؛ مشيرًا إلى أن العائد من تشغيل الطاقات المعطلة، بسبب ارتفاع سعر الغاز، سيكون أعلي بكثير جدًا، من تخفيض قيمة الغاز إلى السعر العالمي 4.5 دولار. ودلّلّ عما يحدث في صناعة الحديد، وأن تخفيضه لمليار و200 مليون جنيه سيعمل زيادة في العائد المباشر في المبيعات ينتج عنها سداد مليار و800 مليون ضريبة مبيعات، ما يساعد في توفير 600 مليون جنيه لخزينة الدولة بشكل مباشر، علاوة علي ما يحققه من زيادة في ضريبة الدخل والعائد الاقتصادي لتشغيل الطاقات المعطلة وتقليل الاستيراد. وتوقع "السويدي" عقد اجتماع مع الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعد عودة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل من الخارج، لوضع حل لهذه الأزمة.