نيابة كفر الشيخ تقرر حبس "ضبش وزيزو" 4 أيام لقتلهما حدادًا

أمر محمد شاور وكيل نيابة دسوق بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشارين محمد الزنفلى المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بحبس شخصين من مدينة دسوق 4 أيام علي ذمة التحقيق احتياطياً، بتهمة قتل شخص من نفس المدينة خلال مشاجرة نشبت بينهما وبين المجني عليه والذي حاول الدفاع عن جارته خلال مشاجرة مع الجانيين للخلاف علي مبلغ مالي.
وكان الطب الشرعي قد انتهى صباح اليوم، من تشريح جثة "محمد م.ا.ح"، 35 سنة، حداد، ويقيم بحي عميرة، لمعرفة أسباب الوفاة، حيث تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء عملية التشريح.
كان اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من العميد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقيه إشارة من الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام مستشفى دسوق العام، بوصول المجنى عليه، مصاباً بجرح نافذ بالبطن، نتيجة وقوع مشاجرة مع آخرين، ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى.
أنتقل العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والنقيب محمد الماوي معاون مباحث قسم شرطة دسوق، وبسؤال أهلية المتوفى أفادوا أنه تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص، محاولة للدفاع عن جارته، بسب حدوث مشاجرة معها ومع آخرين، أمام منزلها بحي عميرة دائرة قسم شرطة بندر دسوق .
ودلت تحريات المقدم إيهاب شمس رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، أن مشاجرة وقعت بين كل من المتهمين "محمد ا.ع.ا"، 27 سنه، عاطل، وشهرته "ضبش"، ويقيم بشارع فرج الصايغ بحى المنشية، و"محمد س.ا.ح"، 24 سنه، وشهرته "زيزو"، عاطل، ويقيم بحى المستعمرة، وبين المدعوة "شيماء ش.ا.ا"، 17 سنة، طالبه، وتقيم بحى عميرة نفس عنوان المجنى عليه.
كما كشفت التحريات أن سبب المشاجرة يرجع لقيام المتهمين الأول والثاني بإقراضهما للثالثة ، مبلغ 1200 جنيه، وتوجها المتهمين لمنزلها لمطالبتها برد المبلغ، فنشبت المشاجرة بين المتهمين ومعها ومع ذويها، وحضر المجنى عليه، طالباً منهما الانصراف، فرفضا المتهمين، وحدثت بينهما مشادة كلامية حادة، محاولة من المجنى عليه للدفاع عن جارته، فتطورت إلى قيام أحد المتهمين بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، ونقل مباشرة لمستشفى دسوق العام، ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.