الشرط الجزائي للمستثمر يشعل الصراع في مجلس "صيد المحلة"

اشتعل الصراع داخل مجلس إدارة نادي صيد المحلة بين جبهة رئيس النادي محمود شحاتة، ومعارضيه بزعامة نائبه محمد الحليبي حول مصير عقد النادي مع طه شحاتة المستثمر الجديد لقطاع كرة القدم والذي وقع عقد سابق مع رئيس النادي ومؤيدي القرار.
ويسعى الحليبي للعب على البند رقم 21 في العقد مع طه شحاتة، والذي ينص على أحقية المستثمر في إلغاء العقد مباشرة في حالة فشل الإدارة في نقل الفريق لمنافسات مجموعة القاهرة بالدوري الممتاز ب للموسم الجديد، وهو ما حدث بالفعل بعد رفض لجنة المسابقات الطلب، وعودة الفريق لمجموعة بحري والإسكندرية.
في الوقت نفسه يمثل الشرط الجزائي الذي تم توقيعه بين الطرفين بقيمة مليون جنيه عقبة كبرى أمام مسئولي الصيد، في حالة السير خلف توجهات الحليبي وفسخ تعاقدهم مع طه شحاتة، خاصة في ظل الأزمة المالية للنادي وفشل نائب الرئيس التعاقد مع رعاة جدد حتى الآن وقيام المستثمر الجديد بتشكيل الجهاز الفني للفريق وتحديد فترة الإعداد.
وعلمت "البوابة سبورت" أن محمد الحليبي يعقد مجموعة من الجلسات السرية الحالية بهدف الوصول إلى قيمة الشرط الجزائي للضغط على الإدارة لفسخ العقد في الوقت الذي لا يجد ذلك أي رد فعل من الإدارة التي تنتظرها تهمة إهدار المال العام بعد تسريح لاعبي الفريق مجانا ومنح كل الصلاحيات للمستثمر لتكوين فريق جديد.