"البيئة": فجوة ب"مليار جنيه" بملف "القمامة".. ولدينا دراسة لمعالجتها سيتم عرضها على البرلمان.. وفرض غرامات على المصانع الملوثة.. وإنشاء مقالب جديدة لاستيعاب أكبر قدر من المخلفات

انتشار القمامة، بالمحافظات، في الفترة، أثار أزمة للسلطة التنفيذية، وذلك بعد شكوي العديد من الأهالي من تراكم أكوام "الزبالة"، وعدم رفع المخالفات بصفة مستمرة.
"البوابة نيوز" ناقشت الأزمة مع المسؤولين في وزارة البيئة، لمحاولة الوصول لحل للأزمة.
قالت الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومستشارة وزير البيئة لشئون الاستثمار، إن بروتوكولات التعاون التي عقدتها وزارة البيئة العام الماضي مع وزارة الزراعة بخصوص جمع مخلفات قش الأرز والحد من حرق المخلفات الزراعية قائمة حتى الآن، لافتة إلى أن البيئة مستمرة في التعاون مع مختلف الوزارات للحد من حرق قش الأرز هذا العام، وأنها تنسق مع الفلاحين للحد من ظاهرة السحابة السوداء.
وعن منح محافظة الغربية 3 مليون جنيه من صندوق حماية البيئة، أكدت الزهراء، أن محافظة الغربية طالبت، برفع تراكمات قديمة بإحدى المناطق بالطريق الزراعي للمحافظة، لافتة إلى أن الأهالي طالبوا بإزالة التراكمات القديمة لنفس المكان، وإنشاء حديقة أو متنزه، مشيرة إلى أن المقاول المتعاقد مع محافظة الغربية، يدين المحافظة ب3 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه بميزانية العام الحالي، تم توفير من خلال صندوق حماية البيئة هذا المبلغ.
وأِشارت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومستشارة وزير البيئة لشئون الاستثمار إلى أن محافظة الغربية تعانى من اشتعالات مستمرة وتلوث بيئي شديد يؤثر على جميع المناطق والمنشآت المجاورة لأحد مقالب القمامة، مؤكدة أن هذه المنطقة تقع بالطريق الزراعي بالمحافظة، وتعانى منها منطقة المحلة الكبرى.
وعن مسئولية وزارة البيئة بوضع استراتيجية وسياسة لملف القمامة والمخلفات على مستوى المحافظات، أكدت مستشارة وزير البيئة لشئون الاستثمار" أن الوزارة تسعى لسد الفجوة التي يحتاجها ملف القمامة والمخلفات بالبلاد، مشيرة إلى أنه يتم صرف 2 مليار و187 مليون جنيه على ملف القمامة، وما تحتاجه البلاد فعليا يقدر ب3 مليارات و100 مليون جنيه.
وأكدت الزهراء، ل"البوابة نيوز"، أن البيئة تريد أن تعوض هذه الفجوة التي يحتاجها ملف المخلفات من خلال وضع رسوم بيئية على الصناعات الملوثة للبيئة، وكل ما يلوث البيئة، مشيرةً إلى قيام وزارة البيئة بإعداد مقترح حول سد هذه الفجوة سيتم عرضها على البرلمان.
وأضافت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومستشارة وزير البيئة لشئون الاستثمار، أن العجز بملف منظومة المخلفات والقمامة بالخارج يمول من خلال آليات تمويلية معينة تطبقها جميع دول العالم، تتمثل في ما يسمى بالتجارب الدولية، والتي تضمن وضع رسوم بيئية تفرضها على بعضا من المنتجات، وعدد من الصناعات التي لها علاقة بالضرر البيئي لحد ما، كصناعة البلاستيك، وفرض ضريبة بيئية عليها.
وأضافت الزهراء، أن الدول الأوروبية تفرض غرامات على الصناعات الملوثة البيئية، وتوفير تلك الغرامات للصناعة المتوافقة بيئيا وخاصة التي تعمل على إعادة تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تريد تطبيق تلك الغرامات على الصناعات الملوثة وتضعها للجانب الآخر المتوافق بيئيا.
وأشارت الزهراء إلى أنه يتم صرف جميع أجور ومرتبات العامين على ملف النظافة والمخلفات على مستوى الدولة بأكملها من خلال التكلفة التقديرية التي تصرفها الدولة على المخلفات والتي تقدر ب2 بمليار و187 مليون جنيه"، مؤكدة أن الأموال التي تصرف على العامين بملف المخلفات ليست بالبسيطة، حيث تقدر نسبة الأموال والمرتبات التي تصرف عليهم نحو 80% من الأموال المخصصة للقضاء على القمامة والمخلفات.. مؤكدة وجود أزمة بملفات النظافة بالبلاد بسبب نقص الأموال لتوفير المستلزمات الضرورية للقضاء عليها.
ومن جانبه أكد المهندس يحي عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للمخلفات الصلبة والزراعية بوزارة البيئة، أن الوزارة تسعى جاهدة لإنشاء مقالب جديدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المخلفات والحد من انتشارها بالشوارع وتعويضًا عن المقالب التي أغلقت بسبب مخلفاتها البيئية.
وأشار عبد الله، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إلى أن التكلفة المالية التي تقوم وزارة البيئة بأنفاقها على مقالب القمامة بمحافظة القاهرة، تقع ضمن ميزانياتها.