استعرض محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن خطة الوزارة والهيئة للعمل خلال 90 يوما تبدأ باستكمال إجراءات تخصيص الأراضي بالتنسيق مع جهات الاختصاص والولاية من خلال لجان البت، وإتمام خطة الترويج والبدء السريع في تنفيذها جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ومني زوبع نائب الرئيس التنفيذي وتامر الدقاق المستشار القانوني للوزارة. وأضاف خضير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن تقديم تقرير دوري لقياس أداء أعمال الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات، والبت في إجراءات وطلبات المستثمرين المعلقة لدى الهيئة من خلال لجان العمل النوعية والقرارات التنفيذية الوزارية، وتسيير أعمال الهيئة مع القطاعات المعنية وفقا للرؤية الجديدة مستهدفين تغيير نظرة المستثمرين بسرعة حسم مشكلاتهم وملفاتهم على اختلافها مع تفعيل وتحديث نظام الشكاوى للمستثمرين وسرعة تفعيل نظام الشكاوى بشكل يومي قبل أن تتحول لمنازعات وتفعيل نظام الرقابة والشكاوى، وتحديث الدور الرقابي من أجل المتابعة مع المستثمرين، إضافة إلى إعادة التوزيع الجغرافي للهيئة بحيث تتم العمليات المرتبطة بالمستثمرين في المجمعات الخاصة بها بجميع أنحاء الجمهورية بصورة أسرع وأسهل. واستعرض خضير خطة الوزارة على المدي البعيد والقريب، وقال: إن خطتنا أن نضع مصر من ضمن أفضل 90 دولة بحلول عام 2030، وضمن أفضل 30 دولة في مناخ الاستثمار للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة لمصر، وأضاف أن خطة الوزارة على المدي القصير حتى عام 2017 فأن الخطة تهدف إلى احداث قفزة في قطاع الاستثمار لجذب أكبر حجم استثمارات ممكنة في ضوء عدد من الأهداف المخطط لها منها تذليل 80% من العقبات الاجرائية، وتسوية 80% من منازعات المستثمرين الحالية، و90% مما يحد من المنازعات، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وتطوير أدائهم مع رفع مستوي رضاهم وتحفيزهم، إضافة إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70% وتوحيد وتيسير آليات العمل من الجهات الأخري لحل مشكلة الشباك الواحد.