اتهام عجلان وآخرين بالتلاعب في الاستحواذ على 30% من أسهم النيل للأقطان

أمرت الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى الجنائية ضد السيد عبدالعليم الصيفي، المغازي فهمي المغازي، ياسين عبدالفتاح عجلان، محمد توفيق عسران "العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، وعامر زكي صبيح عامر العضو المنتدب لشركة النوران للوساطة في الأوراق المالية، لتلاعبهم في سعر الورقة المالية للنيل لحليج الأقطان واستحواذهم على 30% من أسهم الشركة دون الافصاح.
وتعود الوقائع إلى أن الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول قد لاحظت ارتفاع كمية التنفيذات والأسعار للورقة المالية "النيل لحليج الاقطان "، وأن كبار المتعاملين شراءا على هذه الورقة هم عملاء شركة النوران للوساطة في الاوراق المالية، وبريمير لتداول الاوراق المالية، فضلا عن وجود مجموعة مرتبطة من العملاء الذين يشتبه أن تكون بينهم صلة قرابة استحوذوا على ما يقارب 10% من اسهم شركة النيل لحليج الاقطان.
وبعرض الأمر على رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اوصى بإجراء تفتيش مفاجئ على شركة النوران للوساطة وبريمير، حيث توجهت لجنة التفتيش إلى مقر الشركتين لتنفيذ المأمورية.
وأسفر التفتيش عن وجود مجموعة مرتبطة من عملاء النوران وبريمير ابرموا عقود لفتح حسابات لدى الشركتين، وان بعض منهم لم يكن مبرما لثمة عقود في هذا الشأن وانهم تعاملوا على سهم النيل لحليج الاقطان شراءا في معظم الاحيان وأن ايا منهم لم يكن من المتعاملين في سوق الاوراق المالية بعد تمام الاستحواذ، مما كان له اثر بالغ على سعر الورقة المالية التصاعدي اذ أن تزامن عمليات الشراء بكميات كبيرة ادى إلى ارتفاع سعر الورقة.
وأوضح تقرير الرقابة المالية، أن السيد الصيفي ومحمد الصيفي وعادل الصيفي تربطهم علاقة قرابة وانهم دأبوا على شراء سهم النيل لحليج الاقطان دون غيره في اوائل عام 2008، وأن الأول كان يمول بعض العمليات للثاني والثالث لشراء ذات الأسهم بما يقتر من الثلاث ملايين جنيه، وبلغت حصته في النيل لحليج الأقطان 4.6%، وأن الثاني "محمد الصيفي" مول الثالث "عادل الصيفي" بمبلغ يتجاوز 7 ملايين جنيه لشراء ذات السهم وأن حصة مشاركته في شركة النيل لحليج الاقطان بلغت 4.05%.
وأن الثالث "عادل الصيفي" وكل الآخرين الأول والثاني في التصرف في الاوراق المالي الخاصة به بعد في البيع والشراء، أن السيد الصيفي كان مصدر جميع أوامر الشراء بتلك الصفقة وبلغت حصته في شركة النيل لحليج الاقطان 1.13%.
وأن سمير تحسين عبد الحليم عفيفي مول شراء ذات السهم لصالح السيد عبدالعليم الصيفي بما يجاوز الثلاثة ملايين جنيه، فلا عن تمويله لحساب كل من شعاع على عجيل بما يقارب 7.5 مليون جنيه حتى بلغت حصة شعاع عجيل 4.85% من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان، إضافة إلى تمويله لحساب بدر على راجح بما يقارب 5 ملايين جنيه حتى بلغت نسبته 2.6% في النيل لحليج الاقطان، وبلغت نسبة تحسين عفيفي 7.61% من أسهم حليج الأقطان.
وكذلك قامت شركة الوادي للاستثمار ويمثلها المغازي فهمي المغازي بتمويل عادل عبد العليم عفيفي بما يجاوز 5 ملايين ونصف مليون جنيه لشراء ذات السهم وبلغت حصتها في اسهم شركة النيل لحليج الاقطان 0.03%
وان شركة المتحدون للتنمية العقارية يمثلها ياسين عبد الفتاح عجلان وقد مولت الامير مصطفى حسن بمبلغ جاوز 8 ملايين جنيه لشراء 2 مليون و300 ألف سهم من شركة النيل لحليج الاقطان بمقدار يجاوز 4.34% من اسهم الشركة بما يجاوز ال5% وما يتطلبه من افصاح، وبلغت حصة الشركة في اسهم شركة النيل لحليج الاقطان 0.05% بينما بلغت حصة الامير مصطفى حسن محمد 3.40% من اسهم شركة النيل لحليج الاقطان، أن حمدي حسن محمد فرج قد مول شركة المتحدون للتنمية العقارية بما يجاوز 20 مليون جنيه.
بما يكشف استحوذوا على ما ياقرب ال30% من اسهم شركة النيل لحليج الاقطان ويتبين أن كبار الممولين لشراء السهم هم المتحدون للتنمية العقارية "ياسين عجلان" بما يجاوز 38 مليون جنيه، حمدي حسن فرج بما يجاوز 20 مليون جنيه، سمير تحسين عبد الحليم بما يجاوز 15 مليون جنيه، ومحمود عبد العليم الصيفي بما يجاوز 7 ملايين جنيه، والوادي للاستثمار ويمثلها المغازي فهمي المغازي بما يجاوز 5.6 مليون جنيه.
كما كشفت هيئة التفتيش أن راغبي الاستحواذ قد بكروا موعد الجمعية العمومية بجعلها في 9 ابريل 2008 بدلا من 30 يونيو وقصروا فيها جدول الأعمال على اعادة تشكيل مجلس الإدارة، فسيطر السيد الصيفي، والمغازي فهمي المغازي، والوادي للاستثمار، والمتحدون للتنمية العقارية على اربعة مقاعد من بمجلس إدارة شركة النيل لحليج الاقطان.
كما تأكد أن الغرض الاستجواذي للمجموعة المرتبطة قد تم اذ توقف العملاء على التعامل على السهم بعد انتهاء الجمعية العمومية وتمام السيطرة على مجلس الإدارة والاستحواذ على رئاستها باستثناء الامير مصطفى الذي حقق ارباح قاربت 5.5 مليون جنيه وهند أحمد مصطفة القاصر بولاية والدها والتي حققت ارباح بلغت 10 ملايين جنيه.
وقد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية أول بدرجة بحبس كل متهم لمدة سنة وكفالة 50 ألف جنيه، حيث أن النيابة العام اسندت اليهم انهم كمجموعة مرتبطة لم يفصحوا لإدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال عن العمليات التي ادت إلى استحواذهم على أكثر من نسبة 5% من حقوق التصويت والملكية لشركة النيل لحليج الاقطان، وقاموا بادخال اوامر بيع وشراء لسهم شركة النيل لحليج الاقطان بنظام التداول بالبورصة لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي منها، وقد تقدم ياسين عجلان بطعن امام محكمة الاستئناف لصدور الحكم غيابي ضده، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.