الصين تؤكد شفافية تنافسها مع الشركات المحلية للفوز بعقود السكك الحديدية

وقعت شركة الصين للطرق والجسور خلال العام المالى 2015 - 2016 عقودا تقدر قيمتها بنحو 50 مليار شلن مع الموردين المحليين لبناء خط سكة حديد بالمعايير القياسية، وأكدت الشركة في تقرير لها أن تلك العقود أدت إلى خلق أكثر من 38 ألف فرصة عمل.
وكشفت الشركة من خلال "تقرير المسئولية الاجتماعية لعام 2015" بالنسبة لمشروع مومباسا - نيروبي للسكك الحديدية القياسية الكينية، الذي تقدر قيمته ب400 مليارشلن أن "العقود الموقعة مع الموردين المحليين تقدر قيمتها بنحو نصف إجمالي قيمة العقد".
وجاء في التقرير الصادر عن الشركة أنه "من أجل الاستفادة من الصناعات والسكان المحليين خلال تشغيل المشروع، بدأت شركة الصين للطرق والجسور عملها بحماس في الأسواق المحلية حيث عملت لمدة أكثر من ثلاثين عاما، وسعت الشركة للتعامل مع الموردين، والمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمات المحليين".
ويهدف التقرير جزئيا إلى تهدئة مشاعر القلق التي سادت أخيرا بين شركات القطاع الخاص في كينيا بأن شركة الصين للطرق والجسور لم تستغل الإمكانات المحلية بشكل كامل واعتمدت بدلا من ذلك على المواد والعمالة المستوردة متحدية بذلك القاعدة المحلية الخاصة بتوظيف عمالة محلية بنسبة 40%.
ومن بين الشركات المستفيدة شركة هيد إستريم للبناء، وجوبيلي أفريكان المحدودة، وشركة جرينسول لتصميم المناظر الطبيعية، وشركة ميانجينى للمعدات والمقاولين، وشركة ليف بيز للخدمات المحدودة.
وتقوم الشركة بدفع مابين 5 ملايين إلى 25 مليون شلن للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة مقابل القيام بخدمات محددة، والتي تتراوح من وضع الحجارة في الموقع، وحماية السكك الحديدية من المياه القذرة والصرف الصحي، وزرع العشب وغيرها.
وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2015، شكلت السلع والمواد التي تم شراؤها من الأسواق المحلية 63 في المائة من إجمالي البضائع التي تم شراؤها، فقد تم شراء نحو 102 ألف و200 متر مكعب من وقود الديزل، وأكثر من 4 ملايين طن من الأسمنت و339 وحدة من العربات وأكثر من 36 ألف طن من الفولاذ وغيرها من السوق المحلي.
وصرح رئيس شركة الصين للطرق والجسور لو شان، بأن مشروع السكك الحديدية القياسية الكينية، يعمل به 19 ألفا و858 موظفا وعاملا محليا مدرجا على قائمة الرواتب بالمشروع، وذكر أنه تم الانتهاء من 78% من الأعمال الرئيسية فيه.
وأشار البنك الدولي، في ورقة عمل بحوث السياسات بعنوان "صفقة أو لا صفقة"، إلى أن الشركات الصينية في كينيا توظف مواطنين محليين أكثر من الأجانب.
فقد جاء في ورقة العمل أنه "على عكس الاعتقاد الشائع بأن الشركات الصينية توظف فقط العمال الصينيين، فإن 93% من الشركات تتعاقد مع الموظفين الكينيين، ما أن شركات القطاع الخاص أكثر ترجيحا لتوظيف العمال المحليين من مؤسسات الدولة".
وتتناقض التقارير الصادرة عن البنك الدولي وشركة الصين للطرق والجسور، مع بيان الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، في ديسمبر الماضي بأن الشركة الصينية فشلت في تخصيص 40% من أعمال مشروع السكك الحديدية القياسية الكينية للعمال المحليين.
وأضاف بيان قصر الرئاسة أن "الرئيس قلق من أن شركة البناء لم تف بالتزاماتها تجاه تشغيل النسبة المحلية، وأوضح أنه يتعين على الشركة العمل على تحقيق هدف تشغيل نسبة ال40% من العمال المحليين".