مصطفى بكري: قانون الإعلام الموحد غير دستوري ومحكوم عليه بالفشل.. إعادة تشكيل الأعلى للصحافة ضروري لإنقاذ المؤسسات القومية.. أعداء الديمقراطية يهاجمونني من أجل الاستمرار في مناصبهم

بكامل إرادته دخل النائب مصطفى بكرى عش الدبابير عندما قرر تقديم مشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة كخطوة لتغيير لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، لم يتردد بكري لحظة في المضى في طريقه وتقديم المشروع رغم أنه يعلم الهجوم الذي سيتعرض له من الراغبين في البقاء في مناصبهم سواء في المجلس الاعلى للصحافة الحالى أو رؤساء ومجالس إدارات ورؤساء التحرير الصحف القومية.
قال بكرى في حواره ل" بوابة البرلمان " إن خلال وجوده في البرلمان يوم الأحد الماضى تلقى اتصالات من أعضاء رابطة مجالس إدارات الصحف القومية يطالبونه بالتدخل لإيجاد حل لاستمرار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير دون المستوى مما يهدد بانهيار المؤسسات في حال استمرارهم.
وكشف بكري أن القانون ليس بديلا لقانون الإعلام الموحد والذي سيحكم عليه بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن هجوم أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وأعضاء نقابة الصحفيين غير مبرر.
وأكد بكري أنه حصل على توقيعات أكثر من 300 نائب بشأن المقترح الخاص بإعادة تشكيل الأعلى للصحافة.
تعرض المقترح لهجوم شديد لسرعة عرضه والموافقة عليه.. ما تعليقك؟
استغرب من هجوم المجلس الأعلى للصحافة، وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ولا أجد مبررًا لهجوم هؤلاء على القانون الجديد، كما استغرب تصريحاتهم بشأن وصفهم للقانون بأنه اعتداء على الديمقراطية، وهذا غير صحيح، ولكن من يحاولون تعطيل القوانين هم الذين يعتدون على الديمقراطية، كما أستغرب من الأشخاص الذين لا يرحبون بمشروع تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وذلك لأنهم يُريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يظلوا في مناصبهم"، موضحًا أنّ رابطة أعضاء مجالس إدارات الصحف والجميع من الصحفيين يرحبون بهذه المبادرة.
لماذا تقدم مقترح بمشروع في هذا التوقيت؟
يعد مشروع قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة، من القوانيين التي تأتي في المصلحة العامة، وكانت مصلحة الصحف القومية تقتضي تقديم مشروع قانون بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة، خاصة أن مدة رؤساء مجلس الإدارة انتهت ومده رؤساء التحرير تنتهي في 28/6 ومن غير المعقول تركهم في مناصبهم بدون مدة محددة.