جدل حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.. نواب يحذرون من قانون «بكري».. ويؤكدون: خطر على الصحافة.. القعيد: أخشي من ردود أفعال العالم الخارجي لإقراره في أقل من 24 ساعة

أثار مقترح مشروع تعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من النائب مصطفى بكري، جدلا كبيرا بين النواب، نظرًا إلى السرعة الغربية التي ظهر فيها المشروع ثم سرعة إحالته من قبل المجلس إلى لجنة الإعلام والثقافة والتي وافقت في أقل من 24 ساعة على مقترح بكرى.
وتضمن المقترح تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، لتصبح "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدور قانون الصحافة والإعلام، وتنتقل للمجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات".
وأعرب العديد من النواب عن اندهاشهم من ظهور مقترح بكري وسرعة الموافقة عليه، حيث يعد أول مقترح بقانون يحظى بسرعة الموافقة.
ويرى عدد من النواب أن قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، له مردود خطير على حرية الصحافة.
ومن جانبه قال النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن المشروع يمثل صورة سلبية، لافتًا إلى أن بكري يسعى لاستمرار مخططات الحزب الوطني المنحل.
وأشار شرشر إلى إنه قام بجمع توقعات من أعضاء مجلس النوب لاستعجال تشريع قانون الإعلام الموحد لمواجة القانون المقدم من النائب مصطفى بكري، موضحًا أنه جميع 241 توقيعا حتى الآن.
وأوضح إنه يريد توصيل رسالة إيجابية للعالم كله بدور البرلمان، مشددًا على أن مشروع قانون بكري يمثل خطرا على الصحافة.
بينما انتقد النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، سرعة تصويت وموافقة اللجنة على، مشيرًا إلى أن الموافقة على القانون تمت بسرعة أقرب إلى المباغتة، مضيفًا: أنه كان من الأجدى بدلا من إجراء أو إدخال تعديلات على القانون أن تسرع اللجنة في إصدار قانون الإعلام والصحافة الموحد.
وتابع القعيد، أخشى من ردود أفعال العالم الخارجي لإقرارنا القانون بهذه السرعة واتهام السلطة التشريعية بأن ما قامت به هو محاولة لتكميم الأفواه أو تعديل رؤساء تحرير صحف بعينهم، مؤكدا أن هذا يتناقض تماما مع السعي إلى تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، وأن ما حدث يؤسس لدولة مركزية.
ووصف النائب هيثم الحريري، مقترح بكري، ب"المحاولات المتكررة لاغتيال الصحافة وحرية الرأى والتعبير التي يقوم بها بعض الأفراد".
وأضاف الحريري:"هذه المقترحات إساءة للنظام الحاكم، ونحتاج إلى تصحيح الأخطاء وليس تكميم الأفواه".
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري، أن مشروع قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة، من القوانين التي تأتي في المصلحة العامة، وكانت مصلحة الصحف القومية تقتضي تقديم مشروع قانون بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة، خاصة أن مدة رؤساء مجلس الإدارة انتهت، ومدة رؤساء التحرير تنتهي في 28/6 ومن غير المعقول تركهم في مناصبهم بدون مدة محددة، وإسناد تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لرئيس الجمهورية يُعد حقًا طبيعيًا، وليس بدعة، وذلك وفقًا لما منصوص عليه في القانون 96، ونريد تشكيل مجلس مؤقت لمدة شهرين أو ثلاثة لإجراء التعديلات الصحفية"، ومن يريدون تعطيله لإحداث ضجة غير مبررة.