طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بإقالة الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإجراء تحقيق فورى حول المتسببين فى الواقعة والكشف عن مافيا تسريب الامتحانات، بشفافية للرأى العام. وقال أنطوان بركات، رئيس لجنة التعليم بحزب «المصريين الأحرار»، إن تسريب امتحانات الثانوية العامة، هدفه إحراج الدولة ومحاولة إظهارها بمظهر الدولة الفاشلة، مطالبًا بتدخل الأجهزة الأمنية لضبط القائمين على هذا التسريب، خاصة أن الحادث تكرر لعدة سنوات، مشددا على ضرورة الوصول إلى مرتكبيه وتقديمهم للعدالة تمهيدًا لمحاسبتهم. وشدد بركات على ضرورة وجود بدائل تخفف من رعب الثانوية العامة، ومنها أن يكون لكل كلية متطلباتها الخاصة، سواء من الثانوية العامة أو الفنية والتجارية، وأن تكون هناك اختبارات قدرات لكل الطلبة الملتحقين بالكليات. من جانبه، حمل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب «المحافظين»، الوزارة المسئولية عن استمرار ظاهرة تسريب الامتحانات، والغش الإلكترونى منذ عام 2012، لافتًا إلى أن ما تردد عن إعادة امتحان التربية الدينية، يصيب الأسر بإحباط شديد ويضر بالأمن القومى للبلاد، مطالبًا بإلغاء الامتحان فقط لمن يتبين عند التصحيح أن إجابته متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات. وأضاف قرطام ل«البوابة»، أنه ليس من العدل أن تحمل وزارة التربية والتعليم الطالب بمفرده نتائج تسريب الامتحان، سواء بتأجيل الامتحان أو بتصحيحه بطرق مختلفة تؤثر على احتساب الدرجات. وفى السياق ذاته، أشار أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب رصد خلال الأيام الماضية سوء إدارة وعدم مسئولية وتخريب للعملية التعليمية، من خلال عمليات التسريب المتكررة لامتحانات الثانوية العامة دون حسيب أو رقيب. وطالب رشاد، فى بيان رسمى للحزب بضرورة الإقالة العاجلة لوزير التربية والتعليم باعتباره مسئولًا مباشرًا عن إدارة العملية التعليمية، مؤكدًا أن تكرار الحدث أكثر من مرة، يعنى أن هناك خللا جسيمًا داخل المنظومة ويشير بأن هناك اختراقا داخلها. كما طالب رشاد بإقالة كل المسئولين عن سرية الامتحانات، والكشف عن هوية المسئولين عن ذلك العمل المخزي، بالإضافة الى إعادة الامتحانات التى تم التأكد من تسريبها مرة أخري، حفاظا على فرص الطالب المجتهد وإحقاقا لمبدأ العدل والمساواة. فى المقابل، كشف هانى أباظة، عضو لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب، أنه ينوى تقديم طلب استجواب لوزير التربية والتعليم، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن القضية تثمل ضربة لهيبة الدولة، وأن منظمة التعليم تعانى من الفشل التام، حيث تحتل مصر المركز 134 على مستوى العالم، وأنه سيجرى خلال الأيام القادمة مناقشة تلك الأزمة تحت قبة البرلمان لمناقشة الوزير.