قال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن حالات الخطف والاغتصاب بلغت ذروتها في الريف المصري من خلال التوك توك فضلا على استخدامه أيضًا في الترويج للمخدرات والسطو والسرقة والأعمال المنافية للآداب. وأضاف عرفة في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز اليوم الخميس أن 30% من سائقي التوك توك مسجلون لافتًا إلى أن طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 79م فالمحافظون مسئولون عن التوتوك والمركبات النارية بالتعاون مع إدارات المرور في المحافظات. وتساءل عرفة عن صمت المسئولين اتجاه تجاوزات التوك توك والصمت على عدم ترخيصه؟ لافتًا إلى أن عدم ترخيص التوك توك أهدر على الدولة ما يقرب من 925 مليون جنيه سنويًا في صورة إيرادات لخزانة الدولة بإجراءات تراخيص سنوية فضلا على تحرير مخالفات تقدر قيمتها بمليار و300 مليون جنيه تقريبًا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك.