أكد المهندس أحمد صبري، أمين التنظيم والمتحدث الرسمي لحزب مستقبل وطن، أن قانون التظاهر بوضعه الحالي كان ضروريًا في الفترة الماضية، التي شهدة حالة من عدم الاستقرار، مؤكدًا أن القانون به الكثير من المواد بحاجة ضرورية للتعديل، والفترة الحالية مناسبة لفتح حوار مجتمعي جديد أمام كل القوى السياسية والنواب لتنقية القانون من الشوائب. وأضاف صبري في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن القانون به الكثير من البنود المطاطة، وأبرز مساوئه عدم طرحه لحوار مجتمعي، مشيرًا إلى أن "مستقبل وطن" يؤمن بأن حرية الرأي مكفولة للجميع وأن الهدف من القانون تنظيم التظاهر وليس المنع. وأوضح المتحدث الرسمي ل "مستقبل وطن" أن التعديلات التي ستلحق القانون ستصب بصفة مباشرة على الأشخاص المحبوسين على ذمة القانون، وبالتالي سيتم الإفراج عنهم، لافتا إلى أن الإفراج عن متظاهري "جمعة الأرض" خير دليل على ذلك.