"الزراعة": مشروع قومى لإنشاء 100 ألف صوبة في 7 مناطق

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، من إعداد دراسة متكاملة للمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، إنه من المستهدف إقامة المشروع على مساحة 100 ألف فدان، في 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومى لإستصلاح الأراضى، وهى مناطق: غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين.
وأكد فايد، أنه تم الانتهاء من اختيار محددات المواقع الجغرافية لإنشاء المجتمعات الزراعية من حيث مصادر المياه ونوعيتها، فضلًا عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة، لافتًا إلى أن الزراعة المحمية، لا يمكن أن تكون بديلًا عن الزراعة التقليدية.
وأوضح وزير الزراعة، أنه سيتم انشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، لزراعة الطماطم، والفلفل، والخيار، والكنتالوب، والباذنجان، والبصل الأخضر، والكوسة، والكرنب الأحمر، وهى نفس المحاصيل المقرر زراعتها في 10 آلاف صوبة بمنطقة غرب غرب المنيا. وتابع وزير الزراعة، أنه سيتم أيضًا انشاء 10 آلاف صوبة في منطقة المغرة، لزراعة محاصيل الطماطم، والخيار، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والبطيخ، والكوسة، وزهور القطف، لافتًا إلى أن منطقة سيناء سيتم أنشاء 20 ألف صوبة بها، لزراعة الطماطم، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والخس، وزهور القطف. وأما في منطقتى المراشدة 1، والمراشدة 2.
وأكد أن المشروع يتضمن أنشاء 30 ألف صوبة فيهما، لزراعة الطماطم، والفلفل، والفاصوليا، والكنتالوب والخيار، فضلًا عن 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين لزراعة الطماطم، والخيار، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والكوسة، وزهور القطف.
وقال وزير الزراعة، إن المشروع يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
وأكد أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادي عالى من خلال زيادة الإنتاج والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلًا عن توفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة، حيث تستهلك الزراعات المحمية من 60% إلى 70% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، كما أنها توفر فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى.