فروانة ينتقد تقليص "الصليب الأحمر" زيارات أهالي الضفة للأسرى

أكد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة أن قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاضي بتقليص زيارات عوائل الأسرى في الضفة الغربية من مرتين شهريًا إلى مرة واحدة فقط، يمس حقوق الأسرى ويفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم، ويتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية.
وقال فروانة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن "هذا القرار بالإضافة إلى مواقفها الباهتة من الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى وتراجع حضورها وتأثيرها يفقد اللجنة الدولية استقلاليتها ودورها الحيادي والإنساني تجاه المعتقلين، ويتساوق مع قرارات الاحتلال وإجراءاته القمعية تجاه الأسرى وعائلاتهم، وينسجم تماما مع توجهات وتصريحات قياداته السياسية والأمنية الداعية إلى الانتقام من الأسرى وعائلاتهم وتضييق الخناق عليهم".
ودعا إلى إعادة النظر في طبيعة ومستوى وآليات التعامل مع هذه المؤسسة الدولية، التي من المفترض أن تتمتع بالحيادية والاستقلالية، ويجب أن تكون أكثر إنسانية في الدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.
وقال فروانة :"سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت قانونا عام 1996 يمنع الزيارات لمن هم خارج القرابة من (الفئة الأولى)، واقتصار الزيارات على هذه الفئة التي منع الآلاف منهم في وقت لاحق بشكل جماعي وبقرار سياسي، كما حصل مع أهالي أسرى قطاع غزة ولخمس سنوات متواصلة، أو بشكل فردي بذريعة ما يسمى (المنع الأمني)، كما حصل منذ إقرار القانون مع أهالي الضفة والقدس ويحصل اليوم مع الجميع..مما حول ذلك إلى عقاب جماعي وجريمة منظمة".
وتابع "منذ عشرين عاما وبرنامج الزيارات الذي تشرف عليه منظمة الصليب الأحمر غير منتظم وآلاف الأهالي ممنوعون من الزيارات بذرائع مختلفة، الأمر الذي حول الزيارات من قاعدة إلى استثناء، ومن حق مشروع كفلته الاتفاقيات الدولية وبشكل منتظم إلى لفتات إنسانية تقدمها سلطات الاحتلال كيفما ومتى ولمن تشاء".
وأضاف فروانة :"ذلك القانون هو أول من وضع الأساس لشرعنة الحرمان من الزيارات، ومصادرة حق التزاور والالتقاء المتواصل الذي كفلته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي منحت الأسير الحق في استقبال زائريه".
ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجان المختصة بشؤون الأسرى إلى تدارك خطورة الموقف والتحرك الجاد والفاعل للتصدي للمحاولات الإسرائيلية المتصاعدة الهادفة إلى التضييق على الأسرى ومصادرة مزيد من الحقوق وإعادة أوضاعهم إلى المربع الأول، والضغط على "منظمة الصليب الأحمر الدولية" وإجبارها على التراجع عن قرارها المجحف والظالم والقاضي بتقليص الزيارات، والمتساوق تماما مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.