اكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ان رؤية المجلس في مشروع قانون الإدارة المحلية متسقة مع مواد الدستور وتقوم علي عدة اسس ومحاور اهمها النظام الانتخابي بضرورة اقرار نظام يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملاً بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعية للمرأة علي ألا يحول ذلك دون اتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى عملا بالمادة 180 . واضافت مرسي في مؤتمر " المرأة والمجالس المحلية. .في ضوء دستور 2014 " والذي ينظمه المركز المصري لحقوق المرأة والمجلس القومي للمرأة في أحد فنادق القاهرة الكبرى أن الهدف من الدفع بالمرأة لشغل مقاعد المجالس المحلية المنتخبة هو أن يتناسب مع حجم مشاركتها في دفع خطط التنمية بالبلاد وأيضا يجب أن يتضمن القانون وضع معايير موضوعية لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة في المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية.