المجلس الرئاسي الليبي يتفق مع المصرف المركزي على معالجة مشكلة السيولة

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أنه اتفق مع المصرف المركزي بطرابلس على اتخاذ جملة من الخطوات لمعالجة مشكلة السيولة التي تشهدها البلاد.
وقال المجلس، في بيان له اليوم، إن الخطوات تضمنت "ضخ ما قيمته 350 مليون دينار من السيولة في النظام المصرفي مع بداية شهر يونيو المقبل، وسوف توزع السيولة على جميع مناطق ليبيا بشكل عادل".
وأضاف البيان، أنه تم أيضا تخصيص مبلغ (1.425 مليار دولار) أي 15 % من قيمة الموازنة الاستيرادية لتغطية بطاقات الفيزا للمواطنين، و تغطية 50 % من المخصص الشهري الخاص ببطاقات الفيزا إلى حسابات المصارف الجارية في الخارج ، وإلزام المصارف التجارية بإصدار البطاقات وإجراء تسوية نصف شهرية مع البنك المركزي.
وأوضح البيان أن الخطوات تضمنت "تخصيص مبلغ (1.282 مليار دولار) أي تخصيص 13.5 % من الموازنة الاستيرادية للحوالات الفورية السريعة (الوسترن يونيون والمني جرام)"، و"تخصيص نحو سبعة مليارات دينار للاعتمادات المستندية والاستيراد وتسهيل القيود الإدارية على الاعتمادات".
وحذر المجلس تجار الحروب والأزمات وانتهازي أزمات الوطن والمواطنين بأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه عبثهم واستغلال معاناة الناس، مؤكدًا أن حاجات المواطن الأساسية لن تخضع لابتزازهم وأجندتهم.