عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا للجنة إيراد النهر وإدارة المياه بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول الوزارة والمهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية. تناول الاجتماع استعراض ما قامت به لجنة الأزمات بالوزارة خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة بداية موسم الزراعة الصيفي وما صاحبه من أزمات نتيجة الزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية للزراعة في هذه الفترة. واستعرضت اللجنة أسباب الأزمة الحالية فيما يتعلق بنقص المياه في بعض المناطق خاصة في نهايات الترع والتي من أهمها تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، خاصة مع ارتفاع سعر الأرز بالأسواق، حيث أشارت اللجنة إلى أن إجمالي مساحة الأرز المزروعة حتى الآن تبلغ نحو مليون فدان، بينما بلغت تلك المساحات العام الماضي في نفس التوقيت نحو 400 ألف فدان، وكذلك تأخر صرف بذور القطن ما أدى إلى بداية زراعة كل المحاصيل في وقت واحد تقريبا، ما سبب طلبا كبيرا على المياه في نفس الفترة. وأوضحت اللجنة أن الوزارة قامت بالعمل على توفير المياه المطلوبة للوفاء بكافة الاحتياجات وأنه تم توصيل المياه لمعظم المناطق المتضررة بالفعل وأنه سيتم توصيل المياه لباقي المناطق خلال الأسبوع المقبل، ولكن تبقى مخالفات زراعة الأرز قضية يجب التعامل معها بكل حسم وذلك في ضوء تحديات الموارد المائية التي تواجه مصر. وأشار الدكتور عبدالعاطي، إلى أن الوزارة ستطبق غرامات مخالفات الأرز بكل حسم على كل المخالفين، حيث ناشد الوزير أعضاء مجلس النواب وكافة الجهات المعنية بالوقوف صفا واحدا للحد من زراعات الأرز المخالف، فيما طالبت اللجنة بضرورة الإعلان عن إغلاق تصدير الأرز بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعات الأرز المخالفة. واستعرضت اللجنة موقف الأمطار على حوض نهر النيل للعام الماضي والعام الحالي حيث يبدأ موسم الأمطار في أول مايو على الهضبة الإثيوبية وعلى البحيرات الاستوائية، وتم الإشارة إلى أن درجة الفيضان تعتمد على معدلات سقوط الأمطار وعلى طول موسم الأمطار، كما أشارت اللجنة إلى أن فيضان العام الماضي كان الأقل خلال 100 عام وأنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الحالي والذي يستمر حتى نهاية يوليو من هذا العام. ووجّه الدكتور عبدالعاطي، باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه بشكل دائم طوال العام مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كل الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.