العمل الدوليّة: نساء مصر يشاركن في القوى العاملة بنسبة 22.8%

أظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية حول تقييم تنمية ريادة الأعمال لدى النساء في مصر، وجود فجوات كبيرة بين الجنسين، حيث بلغ معدل مشاركة النساء في القوى العاملة مستويات متدنية جدا وسجل 22.8٪، وأدى ذلك إلى انخفاض مشاركة المرأة في العمل والذي سجل 19.4%.
وبحسب الدراسة - التي استندت إلى البيانات الصادرة عام 2015 عن المشاركة في القوى العاملة والعمالة والبطالة في مصر - تواجه النساء المزيد من التحديات في إيجاد فرص عمل جديدة، كما في الحفاظ على وظائفهن الحالية، حيث بلغت البطالة بين الإناث 25.6٪ في عام 2015، في حين بلغت البطالة بين الذكور 8.9٪.
وعلاوة على ذلك، فإن 37٪ من النساء تعملن في أعمال غير مدفوعة الأجر مقارنة ب 5٪ فقط للذكور، ويشكل النساء 17٪ فقط من العاملين في القطاع الخاص مقابل 83٪ للذكور، ولا يختلف الوضع كثيرًا في القطاع العام حيث تشغل النساء نسبة 31٪ من الوظائف في حين يشغل الرجال 69٪ من فرص العمل.
وتؤثر التحديات والحواجز المختلفة للوصول إلى سوق العمل على إمكانية المرأة للعمل بأجر، والحصول على وظائف أفضل والانتقال إلى شركات ذات قيمة مضافة أعلى (الأعمال الحرة).
وذكرت الدراسة أن سيدات الأعمال في مصر تبدأن مشاريعهن بدافع البحث عن الدخل وليس فرصة بدء مشاريعهن الخاصة، كما تعاني مصر من أعلى معدل للفجوة بين الجنسين مقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن مشروعات في مرحلة مبكرة في مصر 2٪ في عام 2012، في حين بلغت هذه النسبة 4٪ في منطقة الشرق الأوسط و27٪ في أفريقيا جنوب الصحراء.
وعلاوة على ذلك، يُظهر توزيع كبار أصحاب الأعمال في مصر أن النساء أقل نشاطا مقارنة بالرجال بجميع المراحل المختلفة لريادة الأعمال.
وبحسب الدراسة - التي أعدتها منظمة العمل الدولية - فإنه في عام 2014، بلغ عدد النساء صاحبات الأعمال (بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص) 613 ألفا و100 امرأة، وهو ما يمثل نحو 9٪ من العدد الإجمالي لأصحاب الأعمال الخاصة في مصر، حيث بلغ عدد أصحاب الأعمال من الذكور 6 ملايين شخص.
وتتركز صاحبات الأعمال في المناطق الريفية، حيث تبلغ نسبتهن 82٪، مقابل 18٪ في المناطق الحضرية، وذلك على نقيض كبير مع توزيع أصحاب الأعمال من الذكور حيث تبلغ نسبتهم 62٪ في المناطق الريفية مقابل 38٪ في المناطق الحضرية.
كما تشير الدراسة إلى أن نسبة العاملين داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات تقل في مقابل تلك المملوكة للرجال بمتوسط 1.85 من العمال مقابل 2.12، وفي عام 2011، ما يقرب من نصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء كانت تضم عاملا واحدا فقط، مقارنة مع 38٪ من المملوكة للرجال.
وفي الواقع، كان عدد العمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء عدد قليل، مقارنة مع 94.2٪ من المشروعات المملوكة للرجال، ومع ذلك، فإنه من المثير للاهتمام أن نلاحظ تحسنا متواضعا في حجم هذه المشروعات المملوكة للنساء خلال الفترة 2003-2011، حيث انخفضت نسبة الأعمال النسائية التي تضم عامل واحد فقط من 58.4٪ في 2003 إلى 47، 7٪ في عام 2011، في حين تضاعفت نسبة الأعمال التي تضم من 3 - 4 عمال من 9.1٪ إلى 19٪ خلال نفس الفترة.
وجاءت الزيادة الطفيفة في متوسط العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء، في حين انخفض متوسط عدد العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للرجال خلال الفترة نفسها.
وتوضح الدراسة أن 33٪ من الذكور العاملين يعملون لحسابهم، مقارنة ب 12.2٪ من النساء، ونسبة 6.8% من السيدات العاملات لحسابهن يوظفن عمال للعمل معهن مقابل 25٪ من الرجال العاملين لحسابهم الخاص، وتتركز غالبية النساء العاملات لحسابهن في القطاع غير الرسمي، فالعديد منهن يعملن من المنزل في المشاريع الصغيرة، وخاصة في النشاطات الزراعية.
وفي مصر بالرغم من أن كل من الشركات المملوكة للرجال والنساء تعمل في ظل بيئة الأعمال نفسها، ولكن تختلف التحديات التي تواجه كل منها، فتواجه النساء تحديات أكثر من الرجال في بدء وإدارة وتنمية الأعمال التجارية لكونها أكثر عرضة لتحديات قلة الموارد البشرية ورأس المال اللازم، إضافة إلى ذلك، فهن أكثر حرمانا من الرجال بسبب الأعراف الاجتماعية التي تربط النساء بمسؤوليات الأسرة والمنزل، كذا المعتقدات الثقافية في بعض المناطق والتي تقلل الدور الاقتصادي للمرأة.
كما تواجه صاحبات الأعمال تحديات أخرى منها: النقص في إستراتيجية حكومية لتنمية ريادة الأعمال النسائية، والوصول إلى أسواق العمل (الحرمان من قدرة اكتساب المعرفة والخبرة وتطوير الشبكات)، ونقص الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهن في المراحل المختلفة من دورة الأعمال (بدء المشروع وتطويره)، وعدم القدرة على استيفاء شروط ضمانات القروض، ونقص برامج بناء القدرات (خدمات دعم تنمية الأعمال)، والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا والمعلومات التجارية ذات الصلة وشبكات صاحبات الأعمال والتركيز على الأنشطة الاقتصادية (الزراعية)، والعمل بالقطاعات غير الرسمية، والمسؤوليات الاجتماعية والقيود في التنقل، والخوف من الفشل.