الخارجية تواصل حملتها الإعلامية بمناسبة يوم أفريقيا

واصلت وزارة الخارجية، ولليوم الثاني، حملتها الإعلامية التي إنطلقت أمس /الأحد/ بعنوان "أفريقيا_قارة_النضال_والآمال"، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا الموافق 25 مايو من كل عام.
تهدف الحملة إلى التعريف بهذا اليوم التاريخي في حياة الشعوب الأفريقية، والجهود الأفريقية للتكامل والتعاون من خلال مؤسسات العمل الأفريقي المشترك، وإبراز الدور المصري في دعم حركات التحرر الوطني ودعم التنمية وحفظ وبناء السلام في أفريقيا، كما تبرز الحملة الدور الهام الذي قامت به شخصيات أفريقية بارزة على مستوى القارة.
وفى اليوم الثاني من الحملة أبرزت الخارجية، في تقرير، تاريخ نشأة الاتحاد الأفريقي، إذ أشارت إلى أن منظمة الوحدة الأفريقية حاولت منذ نشأتها حلّ مشاكل القارة الإقليمية والعالمية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن رياح التغيير التي عصفت بالعالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين لم تواتها؛ ذلك أن انهيار الاتحاد السوفيتي؛ وسيطرة القطب الواحد على العالم، والطفرة العلمية المذهلة، التي تجسدت في وسائل الاتصالات والمعلومات؛ والمفاهيم المترتبة على ما سمي "ظاهرة العولمة"، ومن ثم غدت أفريقيا القارة ذات الإمكانيات الهائلة مسرحًا للتكالب الغربي والسيطرة على شعوبها وثرواتها، ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء كيان جديد قادر على مواكبة التغيرات الدولية والإقليمية، والعمل على تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وكذا تعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها تحقيقًا للسلام والأمن، فضلا عن مساندةً الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما مهد الطريق لقيام الاتحاد الأفريقي.
وأضافت الخارجية أن التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي شهد عدة محطات هامة، بدأت بصدور قرار إعلان الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع المنظمة الأفريقية في مدينة" سرت" الليبية عام 1999، ثم تبني القمة الاستثنائية الخامسة للمنظمة التي عُقدت في "سرت" عام 2001 قرار تأسيس الاتحاد الأفريقي بإجماع الدول الأعضاء - وهي القمة التي أتخذ فيها القرار بدخول القانون التأسيسي (يتكون من 33 مادة) حيز التنفيذ بعد إيداع مستندات التصديق من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (36 دولة) بثلاثين يومًا - ثم قمة "لوساكا" عام 2001 والتي وضعت خارطة الطريق لإنشاء الاتحاد الأفريقي، ثم توج هذا المجهود بعقد قمة ديربان أول قمة للاتحاد الأفريقي في 2002.
وتأسس الاتحاد الأفريقي في 9 يوليو 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الأفريقية وأصبح مقره مدينة أديس أبابا الإثيوبية، ووصل عدد أعضاؤه حاليا إلى 54 دولة أفريقية، علما بأنه قد تم تعليق عضوية عدد من الدول الأفريقية بالاتحاد خلال السنوات السابقة، مثل غينيا (بعد انقلاب 2008) ومدغشقر (بعد الأزمة السياسية في 2009) وأفريقيا الوسطى (بعد اندلاع الحرب بين الحكومة وجماعة السيليكا)، ومصر (بعد ثورة 30 يونيو).
وتعد المغرب الدولة الأفريقية الوحيدة التي ليست عضوا في الاتحاد الأفريقي بعد انسحابها من جانب واحد عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية، احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية في المنظمة.
كما أبرزت الخارجية، في تقريرها، رؤية الاتحاد الأفريقي التي تقوم على الحاجة لبناء شراكة بين الحكومات وكافة أطياف المجتمع المدني وخاصة المرأة والشباب والقطاع الخاص، بهدف دعم التضامن بين شعوب القارة الأفريقية، كما يعنى الاتحاد الأفريقي بالتركيز على دعم السلام والأمن والاستقرار في ربوع القارة الأفريقية كشرط لازم لتطبيق أجندة التنمية والتكامل الخاصة بالاتحاد.
ويُعَد الاتحاد الأفريقي المؤسسة الرئيسية في القارة التي تلعب الدور الأساسي في تعزيز وتسريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول القارة، وهو ما يؤدى بدوره إلى مزيد من الوحدة والتضامن بين الشعوب والدول الأفريقية.
أما عن الهيكل التنظيمي للاتحاد الأفريقي، فإنه يضم عددًا من المنظمات والهيئات وهي:
الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي: وتتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي حاليا، وتنعقد مرة سنويًا ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.
المجلس التنفيذي: مكون من وزراء وشخصيات معينة ويتولى التحضير للمؤتمر وتنفيذ القرارات الصادرة عنه ومراقبة تطبيقها. ويكون مسئول أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها.
لجنة الممثلين الدائمين: وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء المسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي.
الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي: وتشمل رئيس المفوضية ونائبه وثمانية مفوضين وموظفو دعم، ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا، ويقع على عاتقها مسئولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الاتحاد.
البرلمان الأفريقي: تأسس بقرار صادر في 2004 وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي، يقع مقره الرسمي في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا، ويتألف من 265 ممثلا منتخبا من جميع الدول الأعضاء (52 عضو بالإضافة للمغرب)، ويهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي.
مجلس الأمن والسلم الأفريقي: ويتشكل من 15 دولة، ويتولى الحفاظ على الاستقرار ورعاية الدبلوماسية الوقائية والتدخل لتسوية وفض النزاعات حالة نشوبها.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: وهو هيئة استشارية ينتمي أعضاؤها إلى مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية.
محكمة العدل الأفريقية: تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محكمة العدل الأفريقية في 2003، وينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الاتحاد.
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب: تم إنشاؤها عام 1986، بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
اللجان الفنية المتخصصة: والتي تضم في عضويتها عددا من الوزراء الأفارقة في مختلف التخصصات، بهدف تقديم المشورة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.
المؤسسات المالية: البنك المركزي الأفريقي في أبوجا، البنك الأفريقي للاستثمار في طرابلس، وصندوق النقد الأفريقي في ياوندي.
ومنذ تحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي تناوب على رئاسة المفوضية أربعة رؤساء، هم: أمارا إيسي (كوت ديفوار) (2002 إلى 2003) - ألفا عمر كوناري (مالي) (2003 إلى 2008) - جان بينج (الجابون) (2008 إلى 2012) - نيكوسازانا دلاميني زوما (جنوب أفريقيا) (2012 إلى الوقت الحالي).
وألقت وزارة الخارجية، في تقريرها، الضوء على علاقات مصر بالتجمعات الاقتصادية الإقليمية والشراكات الإستراتيجية الأفريقية، موضحة أن مصر تنتمي في عضويتها لإثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، وهما تجمع الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء، وذلك من بين ثمان تجمعات إقليمية معتمدة في ربوع أفريقيا.
وقد شهدت الفترة الماضية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا من جانب مصر لتفعيل دورها في تلك التجمعات، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة COMESA-SADC-EAC بشرم الشيخ في يونيو 2015، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية، وهي تمثل سوقًا يستوعب أكثر من 58% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بقيمة 1.3 تريليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا.
وكان من أبرز نتائج قمة شرم الشيخ توقيع رؤساء دول وحكومات أعضاء التجمعات الثلاثة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية "اتفاقية شرم الشيخ" والتي من شأنها أن تُعزز حركة التجارة البينية، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وفتح المزيد من الأسواق، وتعزيز التنافسية، ودعم تنمية البنية التحتية لتكون المنطقة رائدة عملية الاندماج الاقتصادي والتجاري على مستوى قارة أفريقيا.
وفيما يخص علاقة مصر بتجمع الكوميسا، أشارت الوزارة في تقريرها إلى أن السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا COMESA تأسست في نوفمبر عام 1993، خلفًا لتجمع منطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الأفريقى PTA الذي أنشئ في ديسمبر عام 1981. وتعد الكوميسا أول تجمع اقتصادي إقليمي تنضم إليه مصر، حيث إنضمت مصر للتجمع عام 1998.
وقد شهدت الفترة الماضية دورًا رائدًا وقياديًا من جانب مصر من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ التي يتبناها التجمع، حيث أصبحت مصر من أوائل الدول ضمن قائمة حركة التجارة البينية للتجمع، كما أصبح لمصر استثمارات متزايدة في عدد من دول الكوميسا.
وتضم الكوميسا في عضويتها في الوقت الراهن 19 دولة هي: مصر، وبوروندي، وجزر القمر، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشل، والسودان، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وليبيا.
كما تتمتع مصر بالعضوية الكاملة في تجمع الساحل والصحراء منذ عام 2001، وصدقت على المعاهدة المنشئة للتجمع عام 2006. ويضم التجمع في عضويته 21 دولة وهي: مصر وليبيا وكوت ديفوار وجيبوتي والصومال وموريتانيا وتشاد والسودان والنيجر وبنين ومالي والسنغال ونيجيريا وتوجو وتونس وغينيا وأفريقيا الوسطى وجزر القمر وبوركينافاسو وجامبيا وإريتريا.
وقد شاركت مصر بفاعلية وبوفد رفيع المستوي ترأسه السيد رئيس الوزراء في القمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء في ندجامينا في فبراير 2013، كما شاركت مصر في آخر اجتماع وزاري للتجمع بالخرطوم في مارس 2014، وهو أول اجتماع وزاري عقب التوقيع على المعاهدة المنقحة للتجمع في قمة أنجامينا في فبراير 2013.
وقد استضافت شرم الشيخ فعاليات الاجتماع الخامس لوزراء دفاع دول أعضاء التجمع وذلك في مارس 2016، بغرض التنسيق بين الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب، حيث تم إقرار إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب بدول التجمع تستضيفه مصر.
كما أشارت الخارجية إلى تجمع التنمية لأفريقيا الجنوبية المعروف باسم "السادك"، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في أفريقيا الجنوبية من خلال التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والسلم والأمن، بهدف القضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي لشعوب المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم تأسيس المجموعة في 17 أغسطس 1992 بعد تعويضها بمؤتمر التنسيق لتنمية أفريقيا الجنوبية والتي أنشأت في 1 أبريل 1980. تضم المجموعة 15 عضوًا من منطقة الجنوب الأفريقي هم: أنغولا، وبوتسوانا، وليسوتو، ومالاوي، وموزمبيق، وسوازيلاند، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، وسيشيل، ومقرها العاصمة البوتسوانية غابورون.
وفي سياق استعراض التجمعات الأفريقية، أشارت الخارجية إلى تجمع الإيكواس (المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا) وهو تجمع اقتصادي يهدف إلى تحقيق التطوير والتكامل الاقتصادي الجماعي في منطقة الغرب الأفريقي، كما يعمل التجمع في مجال حفظ السلام في المنطقة.
وتأسس التجمع في مايو 1975، ويقع مقره في العاصمة النيجيرية أبوجا، ويضم 15 عضوًا من دول منطقة غرب أفريقيا هم: بنين، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتوجو.
كما لفتت الخارجية إلى تجمع شرق أفريقيا وهو تجمع دولي تأسس سنة 1967 للعمل على إنشاء سوق مشتركة وتكامل اقتصادي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن، وتعتبر المجموعة من ركائز المجموعة الاقتصادية الأفريقية. ويضم التجمع خمسة دول من شرق أفريقيا وهم: بوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، ويقع مقره في مدينة أروشا في تنزانيا.
كما أشارت إلى الشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية المعروفة باسم (النيباد)، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في: القضاء على الفقر، تحقيق التنمية المستدامة، تدارك تهميش القارة الأفريقية، تمكين المرأة، دمج الاقتصاد الأفريقي مع الاقتصاد العالمي.
كما تتمثل مبادئ النيباد في التأكيد على الملكية الأفريقية للتنمية القارية، والاعتماد على الموارد الذاتية، والشراكة بين الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمي والقاري، وتنمية التنافسية لدول القارة الأفريقية، والشراكة مع الدول المتقدمة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين أفريقيا.
وعن أهم الأنشطة المصرية في إطار النيب، ذكرت الخارجية أنه في إطار توزيع المهام بين الدول الخمس المؤسسة للمبادرة، تولت مصر مسئولية ملفي الزراعة والتجارة والنفاذ للأسواق، وجار الآن العمل على الانضمام للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا CAADP من خلال جدول زمني اقترحته "النيباد" ووافقت عليه وزارة الزراعة المصرية.
وتتولي مصر في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة PICI#مسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، ويتبنى رئيس الجمهورية في هذا الإطار مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. كما قامت مصر بالانتهاء من تنفيذ طريق "توشكى - أرقين" الذي يربط بين مصر والسودان، بتكلفة 190 مليون جنيه بطول 110 كيلومترات، في إطار مشروع محور "القاهرة - كيب تاون" الذي تتولاه جنوب أفريقيا.