استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من نواب مجلس الشعب عن مدن القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس برئاسة النائب سليمان حميد وهدان وكيل المجلس، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. ورحب الفريق مميش بالسادة أعضاء مجلس الشعب، وأكد أن البرلمان المصري يحمل على عاتقه مهام كبيرة باعتباره الحلقة الثالثة في استحقاقات خارطة الطريق السياسية، وخطوة مهمة نحو اكتمال تشكيل مؤسسات الدولة. ووجه الفريق رسالة طمأنة إلى أعضاء مجلس الشعب عن كفاءة وسلامة سير العمل داخل هيئة قناة السويس التي تضع نصب أعينها مستقبل البلاد، وتعمل على تطوير خدماتها وقدراتها التنافسية لتحافظ على صدارتها بين الممرات الملاحية العالمية. وأكد على أن قناة السويس كانت محور الحروب التي خاضتها مصر في العصر الحديث منذ عام 1956 حتى نصر أكتوبر العظيم 1973، وستكون أيضًا هي محور التنمية لتحقيق حلم الشعب المصري العظيم. وشدد الفريق على أهمية التوجه الذي تتبناه القيادة السياسية بتنفيذ المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تُشكل هيكل الاقتصاد المصري لاستيعاب معدل الزيادة السكنية المرتفعة والذي يصل إلى 2.6% سنويًا، وهو ما يتطلب تطوير خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما أشار إلى أن الأهمية الحقيقية للتنمية تكمن في استيعاب شبابنا الذي يمثل نحو 60% من الكتلة السكانية، الأمر الذي يفرض حاجة مُلحة لتوفير فرص عمل تستفيد من هذه الطاقة الجبارة، مع الحفاظ على شبابنا ضد أي دعوات من شأنها النيل من بلادنا الحبيبة. وتابع الفريق مميش: من هنا بدأنا تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة التي جاءت بناءً على رؤية القيادة السياسية لضرورة مواكبة حركة التطور السريع التي تشهدها صناعة السفن عالميًا، ورفع درجة تنافسية قناة السويس وتعظيم الموارد المتدفقة لخزانة الدولة عبر استيعاب النمو الاقتصادي الصيني وتوسع حركة التجارة مع أوروبا. وأوضح أن الازدواج الملاحي الذي حققته القناة الجديدة عزز من تنافسية قناة السويس وقلص زمن العبور من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهي خطوة بالغة الأهمية في ظل وجود قنوات وممرات دولية منافسة، فضلاً عن تطوير قناة بنما. ولفت مميش إلى أن دور قناة السويس الجديدة ظهر جلياً عندما ساهمت في إنقاذ حركة الملاحة بالقناة من التوقف عند جنوح سفينة الصب البنمية NEW KATERINA في فبراير الماضي، وهو ما يكشف الأبعاد الاقتصادية والسياسية الدولية للمشروع. وتطرق سيادته إلى مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن المشروع لن يبدأ من الصفر بل هناك كيانات قائمة على الأرض مثل الموانئ والمناطق الصناعية ولكنها كانت في حاجة إلى ربطها واستغلال الموقع الفريد لقناة السويس. وأشار إلى أن المخطط العام للمشروع تضمن تحليلاً مفصلاً لحركة البضائع التي تمر بالقناة والمشروعات التي تناسب توجهات المستثمرين، فضلاً عن دراسة احتياجات المنطقة من البنية التحتية ابتداءً من مصادر الطاقة والطرق والمياه، فضلاً عن الحاجة الماسة لعمالة فنية مُدربة وضرورة تطوير التعليم الفني حتى نستطيع تأهيل عمالة كُفء لمشروع المنطقة الاقتصادية. ولفت الفريق مميش إلى أن مشروع تنمية منطقة القناة يعتمد على طرح عدد من الصناعات، تحقق أعلى عائداً استثمارياً لمصر وللمستثمر، من صناعة تكرير البترول، وصناعة البتروكيماويات، وتجميع السيارات، بالإضافة لإنشاء مراكز للتوزيع، وكذلك مراكز لإصلاح وصيانة السفن، ومراكز لتصليح وصيانة الحاويات، وصناعة المنسوجات، وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وإقامة مشروعات سياحية. وتطرق الفريق مميش إلى تأهيل البيئة المناسبة للمستثمر من إعداد قانون خاص للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتفعيل آلية الشباب الواحد في منح الموافقات. وتعليقًا على تطور إيرادات هيئة قناة السويس، قال المهندس ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث، إن التقارير العالمية ترصد قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي مجدداً خلال العامين القادمين، بتسجيل معدلات نمو تتراوح بين 3.1% و3.4% مدفوعة بنمو حركة التجارة العالمية. وأشار أمين إلى إنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2014 و 2015 تأثرًا بتراجع نمو الاقتصاد الصيني وتراجع حجم التجارة المنقولة بحرًا، إلا أن إيرادات قناة السويس حققت نموًا خلال هذين العامين. وأوضح أن هيئة قناة السويس تحسب الإيرادات بناء على وحدة حسابية دولية أعدها صندوق النقد الدولي تسمى وحدة حقوق السحب الخاصة "SDR" وتضم سلة عملات دولية كآلية للتحوط من تأثر إيرادات القناة بتذبذب سعر أي عملة دولية. وأكد ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 1.2398 مليار دولار مقارنة بنحو 1.2369 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015بمعدل زيادة 0.2%، كما ارتفعت بعملة اليورو إلى 1.11258 مليار مقابل 1.0993 مليار يورو بمعدل زيادة 2.4% خلال فترة المقارنة. أما بالجنيه المصري، فأوضح أمين أن إيرادات القناة سجلت 9.7641 مليار جنيه مقابل 9.1717 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 6.5%. وأكد أن أعداد السفن العابرة للقناة حققت ارتفاعًا أيضًا خلال هذه الفترة، إذ سجلت عبور 4178 سفينة مقابل 4067 سفينة بمعدل نمو 2.7%، فضلاً عن زيادة الحمولة الصافية من 238.1 مليون طن إلى 238.8 مليون طن بنسبة زيادة 0.3%. فيما تطرق الفريق مُهاب مميش إلى التقارير التي تتضمن جذب طريق رأس الرجاء الصالح 115 سفينة خلال الفترة من أكتوبر حتى فبراير الماضي بعد انخفاض أسعار البترول، حيث أكد أن هذه السفن تمثل نحو 0.6% من إجمالي عدد السفن العابرة للقناة، وهو ما يؤكد حفاظ قناة السويس على صدارتها بين الممرات الملاحية العالمية. وشدد على قناة السويس تحظى بمزايا تنافسية تدعم تفوقها على طريق رأس الرجاء الصالح، فعلى سبيل المثال تقطع السفن في رحلتها من طوكيو حتى ميناء روتردام بهولندا نحو 14507 ميل بحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح، في حين تنخفض هذه المسافة عند عبور للقناة إلى 11192 ميل بنسبة اختصار للمسافة قدرها 23%. وعلى صعيد تطوير إمكانيات هيئة قناة السويس، قال المهندس جمال عيد عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس إن الهيئة أبرمت اتفاقية مع شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة؛ لإعداد دراسات إنشاء ترسانة حديثة في بورسعيد تهدف إلى إصلاح وبناء السفن التابعة لخطوط الملاحة العالمية. ولفت إلى أن الترسانة ستضم أثنين من الأحواض الجافة أحدهما بسعة 400 ألف طن والآخر تبلغ سعته إلى 320 آلف طن، مؤكداً على أهمية إنشاء الترسانة للاستفادة من عبور ما يقرب من 18000 سفينة للقناة سنويًا، بما يخلق قيمة مضافية حقيقية عبر توليد إيرادات من مصادر جديدة خلاف رسوم العبور. وتطرق عيد إلى الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس بمدن القناة، وفي مقدمتها تنفيذ خطة تطوير وإنشاء معديات جديدة للربط بين مدن القناة وسيناء حيث يتم حالياً بناء 11 معدية، لترتفع عدد المعديات التي تخدم المواطنين نحو 39 معدية. كما أشار إلى أن هيئة قناة السويس تمضي قدماً في تنفيذ كوبري الرسوة العائم ببورسعيد بطول 492 متر وبتكلفة استثمارية تتراوح بين 120 و140 مليون جنيه تتحملها قناة السويس، ولفت إلى أن الكوبري يستوعب سيارات من الاتجاهين بحمولة تصل إلى 10 أطنان، وفي حالة استخدامه من قبل النقل الثقيل سيتم تخصيص اتجاه واحد بحمولة تصل إلى 70 طناً، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 20% من الكوبري. من جانبه، أكد الفريق مُهاب مميش أن هيئة قناة السويس انتهت من تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدرالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء 12 سفينة صيد مُجهزة بأحدث تقنيات الصيد، وسيتم منحها لعدد من الشباب الذين تعمل أسرهم في نشاط الصيد قبل 30 يونيو المقبل. وأوضح أن قناة السويس لم تدخر جهدًا في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لكافة العاملين بالهيئة وأهالي مدن القناة وسيناء، إذ تم إنشاء مركز لعلاج الفيروسات ووحدة للرنين المغناطيسي ومراكز وصيدليات للمعاشات والأعباء بالهيئة، فضلاً عن إنشاء مبنى للقلب المفتوح ومركز لذوي القدرات الخاصة وتطوير مبنى العناية المركزة. وأكد الفريق مميش، أن قناة السويس تعتزم إنشاء مستشفى جديدة في السويس، وإقامة مركزين لعلاج ذوي القدرات الخاصة. وفي ختام تصريحة ذكر الفريق مميش، أن القناة قد سجلت اليوم رقما قياسياً في معدلات العبور حيث عبرت القناة اليوم 46 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 3.5 مليون طن بضائع.
