حمل أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، ميليشيات الحوثيين وصالح مسئولية الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن. وقال ابن دغر في بيان قبل المؤتمر الصحفى الذي عقده في الرياض اليوم، إن البلاد تعيش حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع فقد تصرف الحوثيون وصالح في ثلاثة مليارات دولار تقربيا كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي واستخدموا هذه الأموال في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة والانقلاب على الجمهورية والوحدة وإدارة الحرب. وأضاف أن الحوثيين أخلوا بنظم الإدارة المالية والنقدية ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الأسعار وفوضى اقتصادية وألحق بالفقراء ومتوسطي الدخل أضرارا معيشية كارثية وبؤسا يزيد يوما بعد آخر. وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومة بلاده التزمت بهدنة اقتصادية كان قد اقترحها الأصدقاء منذ بداية الحرب واحترمت حيادية البنك المركزي رغم إدراكها أن المليشيات لا تعرف معنى للهدنة ولا تحترم أمر الحياد وقامت بتوريد كامل الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في صنعاء من الضرائب والجمارك والرسوم ومن جميع المنافذ والمرافق التي تقع تحت سيطرة الشرعية بما في ذلك إيرادات خارجية إحساسا منها بالمسئولية الوطنية تجاه الشعب والتزاما بما تعهدت به وحذرت باستمرار من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المدمرة التي تبناها الحوثيون خلال الشهور الماضية. وأشار إلى أن الحوثيين أوقفوا صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، بما فيهم أعضاء في مجلسي النواب والشورى الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسلطة الانقلاب ومنعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة ورفضوا معالجة الجرحى وتعويض أسر الشهداء في المناطق المحررة والمستعادة من سلطتهم فكان ذلك إخلالا بما تم الاتفاق عليه. وأضاف أن اليمنيين عانوا في كل أنحاء اليمن بسبب هذه السياسيات التي أدت إلى الانهيار التام لاقتصاد البلاد ونهب المالية العامة والذي نشهده الآن وهم وحدهم يتحملون مسئوليته. وأكد ابن دغر أنه من الواضح أن الحوثيين مارسوا تدميرا ممنهجا مقصودا تجاه الشعب اليمنى ومقدراته وثرواته الوطنية لإرغامه على القبول بسلطة الأمر الواقع أو تجويعه وتدمير كيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقد كان بالإمكان منع التدهور ووقف الانهيار لو قبل الحوثيون وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن كما هو لا كما يريدونه هم. وأعرب عن اعتقاده بأن هناك فرصة أخرى للسلام في اليمن إذا كف الحوثيون عن خططهم المدمرة تجاه الشعب وامتنعوا عن نهب المال العام ونهج العدوان وانصاعوا للحق وصوت العقل محملهم وما لحق بالبلد من تدمير وخراب. وأكد رئيس الوزراء في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الحكومة اليمنية تدعم جهود السلام في الكويت على قاعدة المرجعيات الوطنية ومن منطلق الحرص على وقف العنف ومنع انهيار الدولة وحقن الدماء واستعادة الأمن والأمان للمواطن والوطن.. مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقة متاحة لتصحيح الوضع كله دون غالب في ذلك أو مغلوب أو منتصر ومهزوم فلا يجوز هنا الانتصار إلا للجمهورية والوحدة كما توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاتحادي من أقاليم تقوم على قيم وقواعد من الحكم الرشيد واحترام الحقوق مختلفة كلية عما عهدناه من النظم السياسية السابقة للوحدة أو اللاحقة للوحدة. وقال "اننا أمام خيارين تاريخين لا ثالث لهما؛ أما أن تبقى الوحدة في صيغة اتحادية فننتصر لأنفسنا وننتصر لإرادتنا المشتركة ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضي والتشرذم فندفع جميعا ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد". وأضاف أن "المفاوضات التي تجري في الكويت لابد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار ولابد في النهاية أن نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا وهذا لا يتحقق إلا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني". وأكد أنه يجب على الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطله أو مراوغه هو ما يريده الشعبنا وأن التظاهر في الساحات ببعض أهلنا لن يوفر حلولا لمجتمع يحترب أهله، خاصه وقد أدركوا أن الانقلاب والتمرد على الشرعية لم يحصد سوى الدمار والحرب والدماء. وأوضح رئيس الوزراء أن الانسحاب من مؤسسات الدولة أمر غير قابل للنقاش إلا في ترتيباته الأمنية التي لا تمس أمنا لمواطن أو ضررا لمؤسسة.. وأكد أن الأمر الأكثر أهمية هو السلاح الذي يحاول البعض الاحتفاظ به والسلاح هو الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها.. الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها. وأشار إلى أن من يطالب بحكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح إنما يريد استرقاق هذا الشعب واختطاف إدارته والعودة به لعصور الجهل والتخلف والعبودية. وقال ابن دغر أن السلام لا يتحقق إلا وقد تساوى المواطنون في الحقوق والواجبات وزال خطر التهديد بالقوة وكسرت نظرية التفوق السلالي والحق الإلهي المزعوم في السلطة وضمان عدم العودة إلى ما قبل سبتمبر وخلاف ذلك يمكن النقاش حوله ولنا أن نختلف وعلينا في نفس أن نتنازل لبعضنا البعض وليحكم بعد ذلك من يحكم وصناديق الاقتراع هي الطريق القويم والسليم لحل إشكالية السلطة. وأضاف أن الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة الدولة مدخله الطبيعي يبدأ بالتسليم في حق الشعب اليمني في اختيار طريقه واحترام إرادته والقبول بما توافق علية في مؤتمر الحوار الوطني.
