كتلة مستقلون العراقية تدعو أعضاء التحالف الوطني لجلسة برلمانية

دعا محمد الشمري النائب عن كتلة مستقلون العراقية اليوم الأربعاء، قادة وأعضاء التحالف الوطني لاتخاذ موقف يتناسب مع التحديات الخطيرة التي يمر بها العراق لافتًا إلى أن فرصة تجاوز التحالف الوطني خلافاته "الضيقة" ما زالت قائمة، فيما اقترح على قادته المبادرة بالدعوة لعقد جلسة برلمانية "بلا مزايدات" من قبل أي طرف من التحالف.
وقال الشمري في بيان له: ندعو قادة وأعضاء التحالف الوطني بكل كتلهم وعناوينهم لاتخاذ موقف يتناسب وحجم هذه التحديات الخطيرة ووفاءً للدماء الزكية التي تراق على يد الإرهاب، مبينًا أن الفرصة ما زالت قائمة لأن يتجاوز التحالف الوطني خلافاته الضيقة ويؤكد من جديد نواياه الحقيقية في الدفاع عن مصالح الشعب وجماهيره، فضلا عن أن ذلك سيكون خطوة مهمة نحو نزع فتيل هذه الأزمات.
وأضاف، أن نجاح التحالف في اتخاذ مثل هذه المبادرة سيكون له تداعيات إيجابية على مستوى اعادة النظر بعلاقات كتله ببعضها البعض وما يمكن أن تكون عليه من رؤية مشتركة ووحدة موقف تجاه قضايا العراق وعلى مستوى العلاقة مع الشركاء الآخرين بما يعيد له الاعتبار والدور المهم في الحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية وتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستقطع الطريق امام من يريد أن يستغل الأزمة للحصول على مكاسب حزبية وفئوية ضيقة.
واقترح الشمري على قادة التحالف الوطني، أن يبادروا لاتخاذ موقف جرئ وشجاع بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب يلتزم بحضورها اولًا جميع نواب التحالف الوطني ال183 عضوا حتى يشجعوا بقية الكتل لحضورها، وأن يكون ذلك بلا شروط ولا مزايدات من أي طرف أو عنوان من اطراف وعناوين التحالف الوطني.
ولفت الشمري إلى أن الوضع لم يعد يحتمل أكثر وعلى الجميع أن يعتبر من ذلك فدماء العراقيين أغلى وأثمن من كل المصالح الشخصية والحزبية داعيًا إلى تخصيص الجلسة البرلمانية؛ لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الخطيرة والمضي بالعملية التشريعية والرقابية حتى يصدر قرار المحكمة الاتحادية الذي سيكون ملزما لجميع الأطراف.
ودعا الشمري جميع الكتل السياسية إلى الترفع عن الخلافات والمصالح وترك لغة المتاجرة بالأزمات لتحقيق المكاسب السياسية على حساب مصلحة الوطن وحياة العراقيين، مبينًا أن الشعب العراقي بجميع أطيافه وألوانه لا يهمه ما يتصارع بعض السياسيين عليه من مصالح ومكاسب ومغانم ضيقة وما يهمه اليوم أن ينعم بوطن أمن ومستقر ومزدهر.
يأتي ذلك بسبب ما يشهده الوضع السياسي العراقي من تأزما تطور بعد المطالبة باستبدال الكابينة الوزارية الحالية بأخرى تكنوقراط، وارتفاع سقف المطالب ليشمل تغيير الرئاسات الثلاث، ليتم بعد ذلك استبدال خمسة وزراء فقط وتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لتغيير الكابينة بالكامل بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفع بمتظاهرين غاضبين إلى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، والاعتصام بساحة الاحتفالات وسط العاصمة، قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على الاعتصامات الانسحاب من المنطقة.