مصدر حكومي: مصر تلجأ ل"ضغوط دول أخرى" في ملف سد النهضة

نفى المهندس وليد حقيقى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، أن تكون مصر طلبت من إثيوبيا والسودان عقد اجتماعات طارئة، لاستكمال المفاوضات، مؤكدا أنه تم التوافق بين الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان»، على بعض النقاط وأرسلت للمكتب الاستشارى الفرنسى الرئيسى «بى آر ال»، وفى انتظار رد المكتب، ليبدأ فورا مساعدة المكتب الثانى «ارتيليا»، في عمل الدراسات الفنية للسد.
وقال حقيقى «من الطبيعى أن هناك نقاط خلاف في المفاوضات بين الدول، خاصة أن كل دولة تسعى للخروج بأكبر قدر من المكاسب دون إضرار بالطرف الآخر، لذلك سيتم العمل على تخفيف تلك المشاكل أو القضاء عليها إذا أمكن، لاستكمال المفاوضات والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية لآثار السد، التي سيتم على أساسها تحديد أضراره».
وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائى وأستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن العقود المقرر توقيعها مع المكتب الاستشارى بها العديد من الثغرات والنقاط التي يمكن أن تستغلها إثيوبيا لصالحها، حيث لا تتضمن دراسة آثار السد على أراضى الدلتا ووسط مصر، وانتهاء الدراسات فقط على الحدود الجنوبية لمصر وآثاره على السد العالى وبحيرة ناصر.
وأكد أن العقود لا تحتوى على بند أو نص يلزم إثيوبيا بنتائج الدراسات الفنية، كما أن العقد لم يتضمن دراسة تخفيض سعة خزان السد.
وكشف مصدر مسئول بملف سد النهضة عن أن مصر تبحث حاليا دفع عملية التفاوض من خلال ضغوط من دول أخرى وجهات دولية إلى جانب البحث عن مخارج قانونية يمكن من خلالها دفع عملية التفاوض وخروجها من حالة الجمود الحالية.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن الفترة القادمة ستشهد تناقصًا في مياه نهر النيل مع اقتراب إثيوبيا من تدشين سد النهضة، ما يؤثر على حصتها في مياه النهر.
وقال علام إنه بعد أقل من شهر سيتم الافتتاح الرسمى للسد، وبعدها ستشهد مصر نضوبًا يصل إلى المحاصيل الزراعية التي ستتأثر كثيرًا بهذا النقص.
وأضاف: «السد الإثيوبى سيكون جاهزًا لتوليد الكهرباء بعد أقل من شهر، وبعدها سيبدأ منسوب المياه في الانخفاض، حيث تبدأ بحيرة سد النهضة في تخزين المياه».