قانون ألماني جديد لتقليل اللاجئين من المغرب العربي

وافق مجلس النواب الألمانى «البوندستاج» أمس الجمعة، على مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من تُرفض طلباتهم للجوء من تلك الدول.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار مشروع القانون وينبغى أن يقره المجلس الاتحادى الألماني.
ومرر البرلمان مشروع القانون بدعم من كتلة المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين شركائهم فى الائتلاف بأغلبية.
وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده.
وصوت مفوض الحكومة لحقوق الإنسان بيربل كوفلر ضد مشروع القانون وقال لرويترز: «إن هناك انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان فى الدول الثلاث».
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطنى تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل.
ودافع وزير الداخلية توماس دى مايتسيره عن القانون وقال إن 0.7 فى المئة فقط من مقدمى طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة فى شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وشددت الحكومة إجراءات اللجوء فى يناير الماضى لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضى دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد ومعظمهم من طالبى اللجوء الفارين من الصراعات فى سوريا والعراق وأفغانستان.