جدل حول بند التعويضات في قانون العدالة الانتقالية.. نواب يطالبون بحصر أموال الإخوان لتعويض الشهداء.. عجينة: لا يمكن تعويض شهداء الوطن من الشرطة والجيش بأموال الإرهاب

تباينت آراء عدد من النواب، بين القبول والرفض بشأن مقترح النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن يخصص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي ما زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية في بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، والذي تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لإرساله للمجلس و مناقشته خلال دورة الانعقاد الأول من الفصل التشريعي.
ومن جانبه وصف النائب أحمد سليمان، مقترح تخصيص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي ما زالت قيد الحصر، بالتعويضات وجبر الضرر لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية في بندها الخاص، ب"المقترح الرائع"، مؤكداً تأييده للمقترح.
وشدد سليمان، على ضرورة قيام وزارة العدالة الانتقالية و الهيئة القضائية بتولي تطبيق القانون العدالة بعد موافقة البرلمان عليه، وبعد صدور حكم قضائي نهائي بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
بينما أكدت النائبة ثريا الشيخ، أنه يجب تحقيق العدالة الانتقالية مع تطبيق القانون الجديد، مشيرة إلى أنه لابد من مصادرة أموال كل من ثبت عليه عمل إجرامي في البلد، سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو غير الجماعة، موضحة أنه لابد من مصادره أمواله بالكامل وتجريده منها.
وأضافت "الشيخ"، من المفترض أن أهالي الشهداء من رجال الجيش والشرطة يحصلون على رواتب، كما لو كان لا يزال حيا، خاصة أن ليس ذنبهم أنه توفي" على حد قولها..
قال حسام رفاعي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أنه يؤيد قانون " العدالة الانتقالية "، ولكنه لا يقبل الربط بين أموال جماعات الإخوان بصرف تعويضات اسر الشهداء من الجيش والشرطة ، مضيفا بأن لا بد من حصر أموال الإخوان في خزينة الدولة ، وليس حصرها لتعويض الشهداء .
وأضاف رفاعي في تصريح خاص ل" بوابة البرلمان "،أن الدولة هي المسئولةعن صرف تعويضات أهالي الشهداء من خلال ميزانية الدولة ، متسائلا ، كيف ستصرف الدولة تعويضات الشهداء في حال عدم حصولها علي أموال جماعة الإخوان ؟، لافتا إلي أنه يجب أن تصرف تعويضات الشهداء من ميزانية الدولة، وليس من خلال بند معين
وفي السياق ذاته أكد النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان إنه لا يمكن تعويض شهداء الوطن من الشرطة والجيش بأموال الإرهاب.
وعلق على الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد الغول أحد أعضاء اللجنة بتخصيص جزء من أموال جماعة الإخوان الإرهابية لتعويض أهالي الشهداء من الشرطة والجيش: -"لا نقل أن يقال إننا شحتنا أموال تعويضات شهداء الوطن".
وأضاف عجينة ، أن الدولة هي المنوط بها تعويض الشهداء فالقانون والدستور يكفل لشهداء الوطن تعويض مناسب، ولكن لابد أن تحصر أموال الجماعة الإرهابية وتوضع في خزائن الدولة أو صندوق "تحيا مصر" ولكن ليس لدفع تعويضات الشهداء.
بينما أيدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، مقترح النائب محمد الغول، بشأن تخصيص جزء من أموال جماعة الإخوان الارهابية، للتعويضات.
وأضافت عازر، أن الفكرة رائعة وتستحق التنفيذ، مشيرة إلى أنه لا بد أن يتم تخصيص جزء أيضًا لتحصين أفراد الشرطة بأسلحة ومعدات حديثة.