مؤسس بيت المعمار: حل مشكلة المناطق العشوائية يحتاج 5 سنوات

تطرق المعماري الدكتور عصام صفي الدين، مؤسس بيت المعمار، إلى مشكلة المناطق العشوائية، ليضع عدة حلول لتلك الأزمة المتفاقمة ولتنظر إليها لجنة الإسكان بمجلس النواب بعين الاعتبار، ويشير صفي الدين إلى أن هناك عدة مسميات للمناطق العشوائية منها: "الرسمية أو الغير مخططة أو تلقائية النمو إلى تناسب مع المكان والنشاط واحتمالات النمو، كل هذا ينطبق عليها، وأطلق عليها العشوائية لعدم وجود خطة واضحة بتوازن السكن مع الحياة الكريمة مع النشاط والتأثير على المدينة الأم".
وأضاف صفي الدين ل"بوابة البرلمان":" نشأت المناطق العشوائية، بسبب التمركز الشديد للأنشطة والاستثمارات في أماكن دون الأخرى، خاصة في العواصم الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها المدن الكبرى مثل القاهرة، وأصبحت جاذبة لمصدر الرزق والعمل والطموحات، وذلك يعود لعدم تفعيل مخططات التنمية الإقليمية التي تمت دراستها الابتدائية في الستينات، وتوقفت لظروف متنوعة مرت بها مصر".
وأوضح صفي الدين، أن المخططات والدراسات الخاصة بالتنمية الإقليمية، ظلت حبيسة الإدراج، وتراكمت المشكلات وتزايدت، وكان من الممكن تداركها لو أن كل إقليم تم تفعيل المخطط الأساسي له بحيث يكون مصدر استقرار وجذب وليس مصدر طرد.
وأشار صفي الدين، إلى أن الفئات إلى تواجدت في هذه المناطق، جاءت للبحث عن كل ما ينقصها من حياة كريمة في موطنها الأصلي، وكانت إقامتهم للعمل ثم أصبحت بعد فترة أماكن للاستقرار الأسري، ولم يتم اختيار مواضع السكن، التي تتناسب مع المدينة، ولا تتضمن المرافق الحيوية ولا محاور الحركة، وتفتقر للشكل العماري وبعيدة كل البعد عن العمارة، بل نفذت بأبسط المواد البنائية وأسواها، ولا يوجد بها معايير إنما مجرد تحايل من الذين احترفوا ممارسة البناء، وظلت الأزمات تتفاقم، مع مع ظروف الحالة الاقتصادية والحروب وعدم الاستثمار السليم والصحيح، إنما كان استثمار استهلاكي يستفيد منه بعض الأفراد من وجهد نظرهم وليس من وجهة نظر التخطيط القومي الشامل.
ولفت المهندس عصام صفي الدين، إلى أن هناك عدة اتجاهات لحل المشكلة، أولها:" الإسراع في ايجاد مواضع استثمار عمراني جديدة خارج نطاق المدن، يتوفر فيها متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، من أعمال وخدمات، للاستقرار وضمان أعمال زراعية أو صناعية أو أعمال خدمية في إطار سكن المواطن، لتكون رحلة العمل عنده لا تزيد عن نص ساعة، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الإمدادات المناسبة تخطيطيا للمدن تكون في الظهير الصحراوي أو سيناء أو الصحراي الغربية، ثانيًا:" الاستثمار في المدن الاقليمية الجديدة لاستثمار خارج نطاق الوادي المكثف الذي تشرب بزيادة، وليكون هناك امتداد خارج العمران، نحتاج لفترة قد تصل إلى 5 سنوات، مشددًا على ضرورة عمل مخططات أساسية وتحديث المعلومات والممارسات، بما استجد من مشكلات وتزايد السكان ونمور بعض الموارد، لأن المخططات والممارسات الخاصة بحل مشكلة العشوائيات موجودة من فترة الستينات والسبعينات، وتحتاج إلى تحديث لتناسب الوقت الراهن.