40 شركة بحرينية تشارك في منتدى الأعمال المصري البحريني.. غدًا

تنطلق غدا "الثلاثاء" بالقاهرة، فعاليات منتدى الأعمال "المصري البحريني"، بالتزامن مع زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى مصر، والتي تأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين ولا سيما العلاقات الاقتصادية متمثلة في الاستثمارات المشتركة والمشاريع الثنائية في قطاعات عديدة على رأسها " الصناعة والتجارة والسياحة " وغيرها من المجالات التي شهدت تطورا ملحوظا في ظل التسهيلات التي تقدم لتطويرها من قبل حكومة البلدين، حيث يقوم وفد اقتصادي بحرينى رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعقد منتدى الأعمال البحريني المصري في القاهر غدا الثلاثاء بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعات المصرية، بحضور أكثر من 40 شركة بحرينية تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين تعرض خلاله فرص الاستثمار المشترك وإمكانيات التعاون بينهما.
كما سيتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين".
ووفقا لتقارير واحصائيات جهاز التمثيل التجاري، يبلغ حجم التجارة بين البحرين ومصر 396 مليون دولارخلال عام 2015، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية خلال العام نفسه 416 مليون دولار أمريكي، وبلغت واردات مملكة البحرين من جمهورية مصر العربية خلال عام 2015، 75 مليون دولار أمريكي، أما حجم الصادرات إلى جمهورية مصر العربية فقد بلغ 321 مليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى فتبلغ 13 وكالة في مجال الصيدلة والطيران والسفريات والتجارة والأغذية والتبغ. وعدد فروع الشركات 5 افرع في مجال الطيران والاستثمار وصناعة المواد الغذائية..كما أن هناك عدد 255 شركة في البحرين لديها مساهمين مصريين وهي تعمل في مجالات السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف.
وعلى صعيد الاتفاقيات المشتركة القائمة بين البلدين، فهي تتمثل في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في عام 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في عام 1997، واتفاقية إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين موقعة في عام 1997، واتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وتم توقيعها في عام 1982، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية في مجال المراكز التكنولوجية وقد وقعت في عام 2009، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتم توقيعها في عام 2009.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فهي تتمثل في قطاعات التجارة، الصناعة، الأمن الغذائي، القطاع المصرفي والمالي، الطاقة البديلة، التعليم، السياحة والمعارض والمؤتمرات، مواد البناء، الثروة الحيوانية.