شبهة تقليد "الشيعة" تُطارد الأزهر بسبب "الطلاق الشفوي"

أثارت قضية «الطلاق الشفوي»، الكثير من الجدل بين أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، فمنهم من طالب بأن يكون الطلاق موثقًا عند المأذون وبشهود مثله مثل الزواج، وآخرون يرونه إدخالًا على قول العلماء، وتجديدًا لم يقل به فقيهًا من فقهاء الدين، إلا أن مسألة التوثيق نفسها تجعله يتعرض لشبهة الاقتراب من الطلاق عند «الشيعة» الذي يتطلب الإثبات بوجود الشهود.
الأمر الذي دفع هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، في اجتماعها أمس الأول، إلى الدعوة لتشكيل لجنة علمية متخصصة من المستشارين وأساتذة الفقه، ومفتي الجمهورية وأساتذة الشريعة والفقهاء من المذاهب الإسلامية الأربعة لإنهاء ذلك الجدل والخروج بنص نهائى يحفظ للزوجة حقوقها، بعد ثلاثة اجتماعات متتالية لهيئة كبار العلماء حول القضية، بحسب بيان للأزهر.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات ل«البوابة»، أمس، إن الطلاق الشفوى يأتى بعد عزم وإرادة على الطلاق، وهو أمر واقع، لكن الدعوة للإثبات أمر ضروري للاحتجاج به في المواجهة من حيث حصول الزوجة على حقوقها.
وأوضح «الجندي»، أن الطلاق له شروط وأركان متى توفرت أصبح صحيحًا، بحيث يصدر عن إنسان بالغ وعاقل ومسئول ويريد إيقاع الطلاق، ولكن الإشكالية كلها والجدل حول ضمان الحقوق للمرأة، بحيث تتمكن من المطالبة بحقوقها أمام المحكمة عندما يكون هناك توثيق للطلاق عن طريق المأذون والشهر العقاري.
وبالنسبة لمسألة توثيق الطلاق بوجود شهود، الأمر الذي يجعله أقرب إلى الطلاق عند المذهب الشيعي، قال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المسألة لا تتعلق بالشيعة، لأن علماء الأزهر يطالبون بالتوثيق الآن في ظل الظروف الحالية لحفظ حقوق الزوجة.
وتابع الجندى: «كله اختلاف مذاهب، فالشيعة عندهم زواج المتعة، والشيعة يقولون بوجوب الإشهاد على الطلاق وليس الإثبات عند المأذون، حيث إن إثبات الطلاق لا يتم إلا بوجود الشهود».