وكيل "الري": مواردنا المائية محدودة وترشيد الاستهلاك ضرورة

قامت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع التدريب الإقليمى بتضمين تطبيق النوع الاجتماعى فى استراتيجية الوزارة لمواجهة تحديات 2017 التى تضمنت ضرورة تحقيق فرص متساوية ومتكافئة لكل من الرجل والمرأة.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الهدف الأساسى للتكامل الاجتماعى فى نطاق اختصاص وزارة الموارد المائية والرى هو إتاحة الفرصة لجميع الفئات المعنية من روابط مستخدمى المياه والمزارعين، إضافة إلى مهندسى الهندسات المتكاملة ومهندسى الوزارة على مستوى القاهرة والأقاليم، للمساهمة الفعالة فى إدارة المياه والمحافظة على مواردها، مع مراعاة الاختلافات الجذرية والطبيعية فى خصائص وظروف كل فئة، مع الحرص على تمثيل جميع الفئات من رجال وسيدات ومن الأعمار المختلفة والمؤهلات المتباينة، وذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى سياق آخر، قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى، إن الموارد المائية محدودة، ويجب تعظيم الفائدة منها باستخدام أحدث النظم التى ترفع كفاءتها، وتحقيق استصلاح الأراضى بأعلى عائد وإنتاجية ممكنة، إضافة إلى ضرورة وضع الخطط المناسبة والمشروعات التى تساعد على تحقيق مواجهة شاملة لتداخل مياه البحر مع الدلتا.
ولفت عبدالعظيم إلى الدور الرئيسى للإعلام فى الفترة القادمة، على اعتباره شريكا رئيسيا لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، فى إشارة منه إلى ضرورة توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستخدام.
وشدد وكيل «الرى» على أن ترشيد استخدامات مياه الشرب سوف يسهم فى توفير الاستثمارات التى تنفقها الدولة لإنشاء محطات مياه الشرب، مما يتطلب ضرورة الترشيد وزيادة الإنتاجية، علاوة على أهمية التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتخفيف أحمال التلوث البيئى، الذى تتعرض لها شبكة المجارى المائية بمحافظات الجمهورية.
وعرضت الوزارة أزمتها فى توفير الاحتياجات المائية للبلاد التى تصل إلى نحو 80 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى تبلغ فيه حصتها من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب فقط، على أن يتم توفير باقى الاحتياجات المائية من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة، مما يلقى عبئًا على الجميع فى مواجهة مصادر التلوث المختلفة لشبكة المجارى المائية، والحفاظ على نوعيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة.